فتكون العين من المحرمات، فإن التزام ذلك كما ترى. وعليه لا مانع من جواز حبس الزوجة ومنعها من الخروج في فرض المسألة.
(1) هذا واضح. لتحقق شرائط الاستطاعة من الميقات، الكافي في وجوب حج الاسلام وصحته.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة والستين. وذكرنا هناك:
أن هذه الأعذار إنما تكون مانعة عن الاستطاعة في ظرف الترك، لا في ظرف الفعل فراجع، وتأمل.
(3) نسبه في المدارك والذخيرة والمستند إلى الأكثر. وفي الجواهر:
جعله المشهور نقلا وتحصيلا.
(4) قال في المسالك: " ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة.. إلى أن قال: واختاره في التذكرة والمهذب. ". وفي