ولأجل ذلك لا يبطل الاحرام بالرياء في الأثناء، كما لا تبطل الطهارة بالرياء بعد حصولها، وإن كان الصوم يبطل بالرياء في أثنائه. ومثله: الاعتكاف.
وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر - في تعليل ما في المتن - بقوله: " لما عرفت في الحج، من الأصل وغيره، بعد عدم دخول الزمان في مفهومه، كي يتجه بطلانه بمضي جزء ولو يسير.. ".
(1) لا إشكال في أن أجزاء الصلاة يعتبر فيها الترتيب، الموجب لحدوث هيئة خاصه للأفعال الخاصة. كما يعتبر فيها الموالاة الشرعية بنحو ينافيها السكوت الطويل، الموجب لخروج المصلي عن كونه مصليا في نظر المتشرعة. وهل يعتبر فيها الموالاة العرفية؟ إشكال والأظهر العدم. أما الهيئة الاتصالية المذكورة في المتن فالظاهر أن المراد منها الأكوان الصلاتية التي تكون بين الأفعال وظاهر الجواهر هنا: اعتبارها فيها، وبطلان الصلاة بالارتداد. لكنه غير ظاهر، فإن الأكوان المذكورة ليست عبادة، ولا يعتبر وقوعها على وجه القربة. بل هي غير اختيارية للمكلف. فلاحظ (2) كما هو المشهور شهرة عظيمة. لصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " كل عمل عمله - وهو في حال نصبه وضلالته - ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه. إلا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " (* 1)، ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام)