____________________
وحينئذ يكون الوجوب النذري سابقا على الاستطاعة، لحصوله بالنذر نفسه.
لكن عرفت أنه لو كان نفس النذر معلقا فالحكم كذلك، سواء قلنا بأن إنشاء النذر المشروط بوجب نذرا منوطا بالشرط - كما هو أحد الرأيين - أم لا يوجب ذلك بل يوجب نذرا فعليا متأخرا - كما هو الرأي الثاني - فإن النذر الفعلي المتأخر لما كان مستندا إلى الانشاء المتقدم كان بمنزلة المتقدم في كونه مقدما على الاستطاعة عند التزاحم والترافع، فيكون رافعا لها لا أنها رافعة له، لأن سببها متأخر عن سببه، والمدار في التقديم هو تقدم السبب لا تقدم المسبب. فلا فرق بين المبنيين في تقديم النذر إلا في الوضوح والخفاء. فلاحظ.
(1) فيكون عدم التمكن من جهة ضيق الوقت.
(2) يعني: من غير جهة الوقت.
(3) تقدم السبب لا أثر له في مقام الترجيح العقلي بعد استقرار الوجوب بالنسبة إلى كل منهما. ولذلك لا تكون هذه المسألة من قبيل ما سبق، من تقدم السابق من النذر والاستطاعة، لأن ذلك التقديم إنما كان مع الترافع، فيكون التقديم شرعيا، بخلاف المقام " فإن التقديم - على تقديره - عقلي لا غير.
(4) يعني: التخيير. ووجهه غير ظاهر. ولا سيما بعد بيانه وجه الأخير، وهو الأهمية. فإن الأهم إذا كان مقدما في نظر العقل كان اللازم البناء عليه، إذ لا موجب لرفع اليد عنه. وهذا مما لا ينبغي التأمل فيه.
لكن عرفت أنه لو كان نفس النذر معلقا فالحكم كذلك، سواء قلنا بأن إنشاء النذر المشروط بوجب نذرا منوطا بالشرط - كما هو أحد الرأيين - أم لا يوجب ذلك بل يوجب نذرا فعليا متأخرا - كما هو الرأي الثاني - فإن النذر الفعلي المتأخر لما كان مستندا إلى الانشاء المتقدم كان بمنزلة المتقدم في كونه مقدما على الاستطاعة عند التزاحم والترافع، فيكون رافعا لها لا أنها رافعة له، لأن سببها متأخر عن سببه، والمدار في التقديم هو تقدم السبب لا تقدم المسبب. فلا فرق بين المبنيين في تقديم النذر إلا في الوضوح والخفاء. فلاحظ.
(1) فيكون عدم التمكن من جهة ضيق الوقت.
(2) يعني: من غير جهة الوقت.
(3) تقدم السبب لا أثر له في مقام الترجيح العقلي بعد استقرار الوجوب بالنسبة إلى كل منهما. ولذلك لا تكون هذه المسألة من قبيل ما سبق، من تقدم السابق من النذر والاستطاعة، لأن ذلك التقديم إنما كان مع الترافع، فيكون التقديم شرعيا، بخلاف المقام " فإن التقديم - على تقديره - عقلي لا غير.
(4) يعني: التخيير. ووجهه غير ظاهر. ولا سيما بعد بيانه وجه الأخير، وهو الأهمية. فإن الأهم إذا كان مقدما في نظر العقل كان اللازم البناء عليه، إذ لا موجب لرفع اليد عنه. وهذا مما لا ينبغي التأمل فيه.