عرفت من أن الواجبين المترافعين المتواردين - اللذين يكون كل واحد منهما إذا لوحظ في نفسه رافعا لموضوع الآخر - يكون العمل على السابق منهما ويبطل اللاحق. هذا ولو فرض تقارن الاستطاعة والنذر لم يكمن لأحدهما أثر، لعدم المرجح، فلا يجب عليه الحج. ولا يجب عليه الوفاء بالنذر.
(1) النذر المعلق قسم واحد، وهو المشروط، ولأجل ذلك اشتهر:
أن التعليق في العقود والايقاعات مبطل، يراد بذلك ما لو كان الايقاع فيه معلقا. وأما ما كان على نحو الواجب المعلق فليس النذر فيه معلقا بل المعلق هو المنذور.
وكيف كان، تارة: يكون الايقاع معلقا - أعني: المعنى الايقاعي الذي يوقعه البائع - وهو البيع في قول البايع: " بعت إذا جاء يوم الجمعة "، أو مضمون النذر في قول الناذر: " لله علي إذا جاء يوم الجمعة أن أفعل كذا " ونحو ذلك. وتارة: لا يكون تعليق في المعنى الايقاعي، وإنما يكون في متعلق المعنى الايقاعي، وهو الصوم في قول الناذر: " لله علي أن أصوم إذا جاء يوم الجمعة "، أو الصدقة في قوله: " لله علي أن أتصدق إذا جاء يوم الجمعة "، أو الزيارة في مثل الفرض المذكور في المتن فالمعلق يكون هو الزيارة، في مقابل القسم الأول الذي يكون المعلق عليه معنى: " لله علي " الذي عرفت أنه المعنى الايقاعي.