(مسألة 3): لا يلزم كون الولي محرما في الاحرام بالصبي، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا (1):
(مسألة 4): المشهور على أن المراد بالولي - في الاحرام بالصبي غير المميز - الولي الشرعي، من الأب، والجد، والوصي لأحدهما، والحاكم، وأمينه، أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العم، والخال، ونحوهما، والأجنبي.
نعم ألحقوا بالمذكورين: الأم وإن لم تكن وليا شرعيا، للنص الخاص فيها (2). قالوا: لأن الحكم على خلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار على المذكورين، فلا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيره. ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا (3)،