(1) حكى نسبته إلى المشهور في المستند. وقد عرفت: ما ذكره في الشرائع، ومثله في القواعد. ويظهر من شراحهما: التسالم عليه، معللين ذلك: بأن القبول نوع من الاكتساب، وهو شرط وجوب الحج فلا يجب تحصيله. وفي المدارك: " وربما علل: باشتماله على المنة، ولا يجب تحملها.
ويتوجه على الأول: ما سبق. وعلى الثاني: منع تأثير مثل ذلك في سقوط الواجب. مع أن ذلك بعينه يأتي في بذل عين الزاد والراحلة، وهو غير ملتفت إليه.. ". ومراده بما سبق تحقق الاستطاعة. لأنها التمكن من الحج بمجرد البذل. وفيه: ما عرفت من أن الذي يظهر من الأدلة:
أن الاستطاعة نوعان ملكيه وبذلية، وتختص البذلية بالبذل للحج، فالهبة مطلقة قبل القبول خارجة عن النوعين معا. وليست الاستطاعة نوعا واحدا - وهو التمكن من المال - كي يدعى وجوب القبول: ولأجل ذلك لا يتم ما ذكر في المدارك - واختاره في المستند - من وجوب الحج في الفرض.
بل يشكل أيضا: ما تقدم من المصنف في المسألة الثلاثين، كما أشرنا إليه هناك.
(2) قد عرفت الاشكال فيه. نعم لا بأس بالتمسك باطلاق الأخبار، لأن عرض الحج على المكلف أعم من أن يكون المال مملوكا للعارض، أو تحت ولايته وسلطانه.
(3) هذا من أفراد المسألة السابقة، فإذا يدخل في أخبار العرض "