خلاف ذلك.
وفيه - كما في الجواهر وغيرها -: أنه مخالف للوجدان، ولظواهر الكتاب والسنة. وفي المدارك: " يدفعه صريحا: قوله تعالى: (إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا..) (* 2) حيث أثبت الكفر بعد الايمان.. ".
إلا أن يقال: إن الاستعمال أعم من الحقيقة. فتأمل.
(1) في الجواهر ناقش فيها أولا: باختصاصها بالعمل حال الكفر " فلا تشمل ما نحن فيه. وثانيا: بما ذكره في المتن. لكن المناقشة الأولى غير مطردة في أدلة الاحباط، لظهور بعضها في حبط العمل قبل الكفر، مثل قوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك..) (* 3). وكأنه لذلك لم يتعرض لها المصنف.
(2) في الدلالة خفاء، إذ مفادها ليس إلا عدم حبط عمل من لم يمت وهو كافر. وذلك أعم من قبول التوبة في الآخرة، لجواز أن يكون عدم الحبط موجبا لتخفيف العذاب، ولا تدل على ثبوت الثواب - فتأمل - فضلا عن قبولها في الدنيا، من حيث الطهارة والنجاسة،