فيه في ركوب مثل ذلك... ". أقول: لا يظن إمكان الالتزام بأنهم (عليهم السلام) كانوا يوقعون أنفسهم في المهانة التي تكون حرجية. كما أنه لم يعلم وقوع ذلك منهم في حج الاسلام على نحو لم يكونوا مستطيعين إلا بذلك. وأما ما في صحيح أبي بصير، فقد عرفت أنه معارض بغيره مما يجب تقديمه عليه.
(1) هذه الحكومة إنما تقتضي نفي الوجوب، ولا تقتضي نفي المشروعية والكلام في الثاني. والفرق بينه وبين الأول في جملة من الأحكام ظاهر، منها: أنه إذا أقدم المكلف على ما فيه العسر والحرج كان مقتضى الجمع - بين دليل نفي الحرج والاطلاقات الدالة على الوجوب - هو الصحة والاجزاء عن حج الاسلام، فعدم الاجزاء عن حج الاسلام حينئذ يحتاج إلى دليل آخر.
اللهم إلا أن يستفاد مما دل على أن الاستطاعة: السعة في المال، أو اليسار في المال فإنه لا يصدق مع العسر. ففي رواية أبي الربيع الشامي: " فقيل له: فما السبيل؟ قال: السعة في المال " (* 1)، وفي رواية عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، الواردة في تفسير آية الحج، قال (عليه السلام): " ذلك:
القوة في المال واليسار، قال: فإن كانوا موسرين، فهم ممن يستطيع؟
قال (عليه السلام): نعم " (* 2). وموثق أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل:
ونحشره يوم القيامة... " (* 3). ونحوها غيرها. وسيأتي - إن شاء الله - التعرض لذلك.