الأول: ما يكون له بدل، كالصلاة بالطهارة المائية التي بدلها الصلاة بالطهارة الترابية، والصلاة قائما التي بدلها الصلاة جالسا، ونحو ذلك.
الثاني: ما لا يكون له بدل. وفي الأول إذا قلنا بجواز تعجيز النفس فيه فلا ينبغي الاشكال في عدم مزاحمته للحج، فيجب الحج وإن لزم منه تركه، لكون المفروض جواز تركه إلى البدل. وإن قلنا بعدم جواز تعجيز النفس فيه كان حاله حال ما إذا لم يكن له بدل، وظاهر الفتاوى:
عدم الفرق - في مزاحمته لوجوب الحج، ومنافاته للاستطاعة - بين كونه أهم من الحج وعدمه. بل الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم، كما يظهر بملاحظة كلماتهم، فيما إذا نذر الحج في السنة المعينة فاستطاع فيها، حيث لم يتعرضوا لذكر أهمية النذر في وجه المزاحمة. بل لا مجال لدعوى ذلك فيه، فإن أهمية حج الاسلام بالإضافة إلى حج النذر ليست موضعا للاشكال.
والذي ينبغي أن يقال إنه لا عموم في النصوص - التي اعتمد عليها في مانعية