ما ذكر عن الاستطاعة - لكل واجب، بل يختص بالواجب الذي له نوع من الأهمية، بحيث يصح أن يعتذر به في ترك الحج. فإذا علم المكلف أنه إذا حج يفوته رد السلام على من سلم عليه، أو الانفاق يوما ما على من تجب نفقته عليه، أو نحو ذلك من الواجبات التي ليس لها تلك الأهمية، لا يجوز له ترك الحج فرارا من تركها، فإنه لا يصح له الاعتذار بذلك.
لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع. فإذا كان لزوم ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عذرا في نظر المتشرعة، ويصح الاعتذار به عندهم كان مانعا من الاستطاعة، وإلا فلا. وكذا لو شك في صحة الاعتذار، لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشك في صدق عنوان المخصص. فلاحظ.
(1) تعرضنا في كتاب الزكاة والخمس لتحقيق ما هو مفاد الأدلة. فراجع.
(2) حكى في المستند عن المسالك والروضة والمفاتيح وشرحه وشرح الشرايع للشيخ علي: الاجماع عليه.