6 - وعن شكواها لأمير المؤمنين (عليه السلام)، فهي إنما شكت له ما عرفته من مصائب وبلايا تجري على الأمة عامة، وعلى ذريتها خاصة، وهي شكوى طبيعية، تنشأ عن أنها تهتم لأمور المسلمين.
7 - وأما أن ذلك يدل على أن المسألة كانت سماعه صوت الملك لا رؤيته.. فما هو الضير في ذلك، فإن المهم هو أن الملك هو الذي يحدثها، ويسليها، ولعل ذلك كان في الأكثر حين غياب أمير المؤمنين، أو حين انشغاله.
8 - أما بالنسبة لرواية أبي عبيدة فلا دلالة لها على حصر العلم بما يكون في ذريتها فقط.. بل غاية ما فيها: أنها أشارت إلى أمر اهتمت له سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، وهو ما يجري على ذريتها، وأشارت الرواية الأخرى إلى علوم أخرى تضمنها المصحف.
والقاعدة تقول: إنه لا تعارض بين المثبتات، ما دام لم يدل دليل على أنها في مقام التحديد، أي إثبات مضمونها، ونفي ما عداه، وليست رواية أبي عبيدة في هذا السياق. ولا أقل من الشك في ذلك.
9 - وأما بالنسبة لتعارض أحاديث مصحف فاطمة (عليها السلام)، فإننا لم نستطع أن نتحقق منه، فإن ما ذكره لا يصلح أن يكون من موارد التعارض..
فإن مجرد أن تقول رواية: إنه من إملاء رسول الله (ص)، وخط علي (عليه السلام)، ثم تقول رواية إن الملك بعد وفاة أبيها حدثها فكتب علي (عليه السلام) ذلك أيضا...
إن مجرد ذلك لا يحقق التكاذب بين الروايات، إذ يمكن أن تكون الروايتان معا صحيحتين، فيكون بعض المصحف من إملاء النبي، وبعضه من إملاء الملك.
أما عن الحديث حول ما يشتمل عليه المصحف فقد عرفت أن منشأ الحكم بالتعارض هو الخطأ في إرجاع الضمير..
وحتى لو صح الحديثان معا، فإنه يكون كل حديث مثبتا لخصوصية لا يأباها الحديث الآخر.. إذ لا تعارض بين المثبتات، إلا في بعض الصور التي ليس هذا المورد منها..
10 - وبعد ما تقدم نعرف: أنه لا معنى لقوله: