ولعله محمول على أن ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم.
(وكذا لو قتله أب الأب وإن علا) كما صرح به غير واحد، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الاجماع عليه، بل لم أجد فيه خلافا، نعم تردد فيه المصنف في النافع وبعض الناس، لكنه في غير محله بناء على تناول الاطلاق له لغة وعرفا، بل وإن لم يكن كذلك، ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق (عليه السلام) (1): (لا يقتل الأب بابنه) بمعونة كلام الأصحاب وبأولوية الجد أو مساواته للأب في ذلك، فلا يقتل الجد حينئذ وإن علا بالأحفاد سواء قربوا أم بعدوا.
بل مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين المتكافئين في الاسلام والحرية ونحوهما.
نعم للجلاد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام (عليه السلام) للعمومات وعصمة الإمام عندنا، بل عن التحرير أنهما لا يمنعان مع ذلك من الميراث، لأنه قتل سائغ، بل قد يقال بالجواز في الغازي بدون أمر الإمام (عليه السلام) (و) تمام الكلام فيه في كتاب الجهاد (2).
نعم (يقتل الولد بأبيه) إجماعا بقسميه ونصوصا (3) عموما وخصوصا مضافا إلى الكتاب (4).
(وكذا الأم تقتل به) بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا من الإسكافي الذي وافق العامة هنا على ذلك قياسا على الأب واستحسانا.
(ويقتل بها) أيضا بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه