عرفا (هو المعترض) وإن كان لو لم يعترضه لقتل أيضا بسقوطه إلى الأرض إلا أنه صار كالشرط بعد أن طرأ عليه مباشرة مستقلة، ومن هنا لم يكن فرق بين علم الملقي بالحال وعدمه إلا إذا قصد اعتراضه بالسيف وكان المعترض مجنونا مثلا فإن القود حينئذ عليه، إذ هو كالقائه إلى السبع، وهو واضح.
(ولو أمسك واحد وقتل الآخر فالقود على القاتل) لأنه المباشر (دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة.
منها صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال:
يقتل القاتل، ويحبس الآخر حتى يموت غما، كما كان حبسه عليه حتى مات غما ".
وخبر سماعة (2) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الآخر الذي أمسكه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه، لأنه أمسك على الموت " وغيرهما من النصوص.
وعن المقنعة بعد أن ينهك عقوبة، وفي خبر أبي المقدام (3) " أن الصادق (عليه السلام) أمر به فضرب جنبه، وحبسه في السجن، ووقع على رأسه يحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة ".