زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
ويضاف إليها ما لو شك بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية إذ لو كان النهوض إلى القيام من الغير المترتب لا بد من البناء على تحقق السجدة فالاتيان بها زيادة مبطلة، ولو كان مقدمة للجزء كان الاتيان بها واجبا ومعتبرا في صحتها.
والحق عدم تمامية ما افاده (قده)، لان الحكم بالتخيير في التكاليف الاستقلالية انما كان من جهة عدم تنجز الحكم اللزومي المردد بين الوجوب والحرمة: لاستحالة الموافقة والمخالفة القطعيتين، وهذا بخلاف الحكم اللزومي المعلوم في المقام، فإنه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية، فيكون العلم منجزا، توضيح ذلك أنه في دوران الامر بين المحذورين في العبادات الضمنية تتصور صورتان، إحداهما: ما يتمكن المكلف من الامتثال العلمي التفصيلي، ولو برفع اليد عن ما هو مشتغل به، ثانيهما: ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الاجمالي، اما بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، كما في دوران امر القراءة بين الجهر والاخفات.
اما في الصورة الأولى فلا ينبغي التوقف في وجوب احراز الامتثال لفرض التمكن منه وعدم المانع عنه، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين لأنه لا يحرز الامتثال به، ومعلوم ان الاشتغال اليقيني يستدعى البراءة اليقينية، فله ان يرفع اليد عن ما بيده من الصلاة واعادتها أو اتمامها على أحد الاحتمالين ثم اعادتها.
ودعوى ان الامر دائر بين المحذورين من جهة حرمة قطع الصلاة، بدعوى ان الامر يدور بين الاتمام مع الاحتمال، والابطال، وتحصيل الامتثال التفصيلي، فكما يمكن ان يكون وجوب الامتثال التفصيلي موجبا لتعذر اتمام العمل، يمكن ان يكون حرمة الابطال موجبة لتعذر الامتثال التفصيلي فيسقط ويكتفى بالامتثال الاحتمالي.
مندفعة أولا: بان حرمة قطع الصلاة من جهة اختصاص مدركها بالاجماع على ما حققناه في الجزء الرابع من كتابنا فقه الصادق يختص بما يجوز للمكلف الاقتصار عليه في مقام الامتثال، واما الصلاة المحكوم بوجوب اعادتها فلا دليل على حرمة قطعها.
وثانيا: بان كلا من فعل السجدة وتركها في المثال محتمل الحرمة من هذه الناحية فإنه لو كانت السجدة مأتيا بها يحرم اتيانها فإنه يوجب بطلان الصلاة، والا يكون تركه
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حجية القطع ليست من المسائل الأصولية 7
2 هل المسائل الأصولية تختص بالمجتهد 10
3 تثليث الاقسام 13
4 الكلام في حجية القطع 15
5 النهى عن العمل بالقطع 17
6 الأمر بالإطاعة لا يكون مولويا 18
7 الموضع الثاني في التجري 21
8 استحقاق المتجري للعقاب 22
9 الفعل المتجري به قبيح 26
10 حرمة الفعل المتجري به وعدمها 30
11 تنبيهات 34
12 الموضع الثالث في القطع الموضوعي 37
13 اقسام القطع 39
14 قيام الامارات مقام القطع 40
15 قيام الأصول مقام القطع 42
16 اخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم 45
17 اخذ القطع بحكم في موضوع ضده 46
18 اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مثله 47
19 اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه 48
20 اخذ الظن بحكم في موضوع الحكم 49
21 وجوب موافقة القطع التزاما 52
22 قطع القطاع 56
23 القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة 56
24 الفروع التي توهم فيها المنع عن العمل بالقطع 60
25 الموضع الثامن في العلم الاجمالي 64
26 هل العلم الاجمالي منجز للتكليف، أم لا؟ 66
27 جواز الامتثال الاجمالي 70
28 المقصد السابع - الامارات 79
29 المقصد السابع في الامارات المعتبرة شرعا 81
30 امكان التعبد بالامارة غير العلمية 82
31 ما توهم لزومه من التعبد بغير العلم من المحاذير 84
32 الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 88
33 فيما قيل في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 91
34 ما يقتضيه الأصل عند الشك في الحجية 96
35 حجية الظواهر 102
36 لا تختص حجية الظهور بمن قصد افهامه 104
37 حجية ظواهر الكتاب 105
38 لو شك في المراد 107
39 حجية قول اللغوي 109
40 مدرك حجية الاجماع 111
41 حجية الاجماع المنقول 114
42 في حجية الشهرة الفتوائية وعدمها 117
43 المبحث الخامس في حجية خبر الواحد 120
44 أدلة عدم حجية الخبر والجواب عنها 121
45 أدلة حجية الخبر الواحد - آية النبأ 123
46 حجية الخبر الواحد في الموضوعات 133
47 تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة 135
48 التنبيه الثالث 136
49 شمول أدلة الحجية للاخبار مع الواسطة 138
50 الاستدلال بآية النفر لحجية خبر الواحد 141
51 آية الكتمان 149
52 الاستدلال باية الذكر لحجية خبر الواحد 151
53 الاستدلال باية الاذن لحجية خبر الواحد 152
54 النصوص الدالة على حجية خبر الواحد 154
55 تقرير الاجماع على حجية خبر الواحد 156
56 تقرير بناء العقلاء على حجية خبر الواحد 158
57 الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر 162
58 أدلة حجية مطلق الظن 167
59 الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 172
60 حول دليل الانسداد 175
61 المقصد الثامن - الأصول العملية 183
62 اقسام المسائل الأصولية 186
63 انحصار الأصول العملية في أربعة 187
64 الفرق بين هذه المسالة ومسالة الحظر والإباحة 190
65 الآية الأولى من الآيات التي استدل بها للبراءة 193
66 الآية الثانية التي استدل بها للبراءة 196
67 الآية الثالثة التي استدل بها للبراءة 197
68 الآية الرابعة التي استدل بها للبراءة 198
69 الآية الخامسة التي استدل بها للبراءة 199
70 الاستدلال للبراءة بحديث الرفع 200
71 فيما يستفاد من جملة ما لا يعلمون 207
72 عموم الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية 208
73 في جريان البراءة في الاحكام غير الالزامية وعدمه 214
74 عنوان الخطاء والنسيان من العناوين المرفوعة 214
75 الاكراه والاضرار 220
76 الحسد والطيرة و 223
77 الاستدلال للبراءة بحديث الحجب 224
78 الاستدلال للبراءة بروايات الحل 225
79 عدم اختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية 229
80 الاستدلال بحديث الناس في سعة 232
81 الاستدلال برواية الاطلاق 233
82 الاستدلال للبراءة بحديث الاحتجاج 237
83 الاستدلال للبراءة بالاجماع 240
84 الاستدلال بحكم العقل 240
85 الاستدلال على البراءة بالاستصحاب 244
86 الاستدلال بالآيات للزوم الاحتياط 248
87 الاخبار التي استدل بها للزوم الاحتياط 250
88 الاستدلال باخبار التوقف لوجوب الاحتياط 251
89 الاستدلال باخبار التثليث لوجوب الاحتياط 256
90 الاستدلال باخبار الاحتياط لوجوب الاحتياط 258
91 الاستدلال بحكم العقل لوجوب الاحتياط 260
92 الوجه الثاني من تقريب حكم العقل 264
93 اصالة عدم التذكية 266
94 جريان الاحتياط في العبادات 272
95 قاعدة التسامح في أدلة السنن 276
96 تتميم في بيان أمور 280
97 ثمرة هذا البحث 289
98 جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية 290
99 التنبيه الخامس 296
100 دوران الأمر بين المحذورين 297
101 دوران الأمر بين التعيين والتخيير 305
102 لو كان أحدهما تعبديا مع وحدة الواقعة 307
103 دوران الأمر بين المحذورين في العبادات الضمنية 308
104 دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مع تعدد الواقعة 311
105 حكم ما لو احتمل أهمية أحد الالزامين 312
106 هل التخيير في صورة تعدد الواقعة بدوي أو استمراري 314
107 الشك في المكلف به 315
108 شمول أدلة الأصول والامارات لأطراف العلم وعدمه 317
109 شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف وعدمه 319
110 شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا 320
111 عدم وجوب الموافقة القطعية مع عدم امكان المخالفة القطعية 325
112 حدوث المانع بعد العلم 326
113 لو كان المعلوم الاجمالي واجبا تعبديا 329
114 لو كان متعلق العلم عنوانا مرددا بين عنوانين 330
115 إذا اثر أحد الأطراف أكثر 331
116 تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات 333
117 مانعية الاضطرار عن تنجيز العلم الاجمالي 336
118 مانعية الاضطرار إلى غير المعين 341
119 خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 345
120 الشك في الخروج عن محل الابتلاء 348
121 لو شك في القدرة العقلية 351
122 لو كان أحد أطراف العلم غير مقدور شرعا 353
123 العلم الاجمالي في الطوليين 353
124 الشبهة غير المحصورة 354
125 أدلة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة 356
126 الأمر العاشر 359
127 حكم العلم الاجمالي بجزء الموضوع 359
128 بيان وجه نجاسة الملاقى 362
129 حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة 364
130 الصورة الأولى 365
131 لو اختص بعض الأطراف بأصل طولى 365
132 الصورة الثانية 367
133 الصورة الثالثة 369
134 دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 370
135 جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر 372
136 جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر 378
137 حول التمسك بالاستصحاب لكل من القولين 380
138 دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الاجزاء التحليلية 381
139 دوران الأمر بين التعيين والتخيير 385
140 الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة 391
141 امكان تكليف الناسي بما عدى المنسى 391
142 الكلام حول اطلاق دليل الجزء المنسى 393
143 ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في الجزئية المطلقة 395
144 الكلام حول حكم الزيادة عمدا أو سهوا 397
145 الكلام حول حكم تعذر بعض القيود للمأمور به 402
146 ما يقتضيه الأصل الثانوي 403
147 تقريب التمسك بالاستصحاب 404
148 بيان مدرك قاعدة الميسور 406
149 الكلام حول حديث الميسور لا يسقط بالمعسور 409
150 الكلام حول حديث ما لا يدرك 411
151 دوران الأمر بين الجزئية والمانعية 414
152 فيما يعتبر في العمل بالاحتياط 415
153 فيما يعتبر في الاخذ بالبراءة 417
154 في استحقاق تارك الفحص للعقاب وعدمه 421
155 حكم العمل الماتى به قبل الفحص 422
156 حكم ما لو احتمل الابتلاء 423
157 معذورية الجاهل المقصر في الجهر والاخفات 424
158 الكلام حول ما افاده الفاضل التوني 427
159 ختام 430
160 قاعدة لا ضرر 431
161 بيان مدرك القاعدة 433
162 سند الحديث 436
163 متن الحديث 436
164 موقع صدور الحديث 438
165 مفاد الحديث ومعنى مفرداته 442
166 مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا 446
167 الوجه الأول 447
168 الوجه الثاني 448
169 الوجه الثالث 449
170 الوجه الرابع 453
171 الوجه الخامس 456
172 بقي الكلام في الوجه السادس 456
173 تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة 458
174 هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات 460
175 الميزان هو الضرر الشخصي 462
176 العبادات الضررية مشمولة للحديث 464
177 الاقدام لا يمنع عن شمول الحديث 465
178 رد المغصوب مع تضرر الغاصب 469
179 هل الضرر مانع عن صحة العبادة، أو العلم به مانع 470
180 هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة 472
181 هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟ 475
182 فرعان 476
183 حكم الشك في الضرر 478
184 بيان وجه تقديم القاعدة على أدلة الاحكام 480
185 تعارض قاعدة لا ضرر، مع قاعدة نفى الحرج 484
186 حكم تصرف المالك في ماله بدون الحاجة مع تضرر الغير به 488
187 لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد 489
188 لو دار الأمر بين حكمين ضررين بالنسبة إلى شخصين 490
189 لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره 492
190 إذا كان الضرر متوجها إلى نفسه 492
191 لو كان الضرر متوجها إلى الغير 493
192 حكم ما لو توجه الضرر من غير ناحية الحكم 495
193 لو كان الضرر متوجها إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم 497
194 حكم الاضرار بالغير 501
195 حكم الاضرار بالنفس 503