(١) الكافي ج ٤ ص ٣٩١ ح ١، التهذيب ج ٥ ص ٤٦٦ ح ٢٧٧، الوسائل ح ٩ ص ٢١٠ ح ٦.
(٢) فهو يرجع إلى الشك في جزئي من جزئيات ذلك الأمر الكلي، وهو وجوب الجزاء على المحرم، وبالجملة مع العلم بأصل الحكم الشرعي إن حصل الشك في معروضه ومحله، كما إذا علم بتحريم الميتة وشك في كون هذا اللحم ميتة أم لا؟ وعلم بتحريم التزويج في العدة ولكن شك في كون تلك المرأة في عدة أم لا؟ فإنه لا يجب عليه الفحص والسؤال، بل ورد النهي عنه عملا بسعة الشريعة.
وإن حصل الشك في كون هذا الجزئي هل هو من جزئيات ذلك الحكم أم لا؟ وجب الفحص والسؤال، لأنه شك في نفس الحكم الشرعي، وقد علم من الآيات والأخبار وجوب البناء على اليقين والعلم، وحينئذ فيجب عليه الفحص والسؤال: وإن تعذر فالوقوف على جادة الاحتياط. هذا كله مع العلم بأصل الحكم الشرعي، وأما مع عدمه بأن كان جاهلا به فإن كان جهلا ساذجا بالاصطلاح فهو معذور لعدم امكان الاحتياط في حقه كما ذكرناه في الجاهل بتحريم التزويج في العدة، وإلا فالواجب عليه الفحص والسؤال، وإن تعذر العلم بالحكم فليعمل على الاحتياط كما تضمنته رواية بريد الكناسي بالنسبة إلى العالمة بالعدة إلا أنها لم تقدر بقدرها، قال عليه السلام: " إذا علمت أن عليها العدة لزمت الحجة فتسأل حتى تعلم ". (منه - قدس سره -).

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽⁴⁾، الجهل ⁽³⁾، الصيد ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، بريد الكناسي ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾