ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء بالثمن.
وفي رواية: له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن.
وفي الرواية: إن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لزم البايع أن يوفيه منها، ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة، وأن يجمع بين سلف وبيع.
(الخامس) في العيوب:
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا، وإطلاق العقد يقتضي السلامة، فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبايع.
ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا، وبالعلم به قبل العقد، وبالرضا به بعده، وبحدوث عيب عنده، وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.
أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرتين.
ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل، ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، وله رد الجميع أو الأرش.