كان فيفهم من التخصيص بالملي البطلان في الفطري.
والوجه فيه: ما نطقت به جملة من الآيات الشريفة من حبط أعماله السابقة التي منها ما صدر منه من الأذان والإقامة.
ويعضده ما ورد من أنه يقتل وتبين منه زوجته وتقسم أمواله الكاشف عن أنه يعتبر كالميت فإذا تاب فكأنه انسان جديد، وكل ما أتى به كأنه لم يكن. فلا مناص من الإعادة بعد التوبة.
وهذا بخلاف الملي بعد التوبة فإنه كمن أذنب ثم استغفر ومن البين أن الذنب أثناء الأذان أو الإقامة لا يستوجب القطع ومنه: يظهر الفرق فيما لو تحقق الارتداد بعد الفراغ منهما، فإنه يعيد الفطري لمكان الحبط دون الملي.
وأما وجه الاحتياط الاستحبابي على الاحتمال الثاني فهو أما فتوى جمع من الأصحاب بمبطلية الكفر على الاطلاق، أو اطلاق بعض الآيات المتضمنة للحبط بالكفر الشامل لقسميه.
أقول: الظاهر أن الارتداد لا يوجب البطلان مطلقا سواء أكان عن فطرة أو ملة، فإن الآيات الواردة في الحبط بالكفر مقيدة بأجمعها بمن استمر على كفره حتى مات بمقتضى قوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (1) ولعل وجه الحبط في هذه الحالة ظاهر، إذ الأساس في قبول الأعمال هو الايمان فإذا مات عن كفر فجميع أعماله منفورة في جنب كفره ومرفوضة تجاه ارتداده الذي هو أعظم المعاصي وأبغضها. إذا فلا