مثل الصلاة في اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة، وقد عرفت عدم الدليل على القاطعية.
(1): أي سواء فاتت الموالاة أم لا. والوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي أمران (أحدهما): خبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو إقامته، قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامته (1) فإنه ظاهر في قاطعية الحدث واعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة، ولكنه ضعيف السند بعبد الله بن الحسن فلا يعول عليه.
ثانيهما. النصوص المتقدمة الناطقة بأن الإقامة من الصلاة التي يظهر منها أن حال الإقامة حال الصلاة، فكما أن الحدث قاطع لها لو وقع بين أجزائها فكذلك قاطع للإقامة لو حدث بين فصولها. هذا وقد تقدم الكلام حول هذه النصوص مستوفى، وذكرنا ما ملخصه امتناع إرادة المعنى الحقيقي من هذه النصوص ضرورة أن أول الصلاة التكبير فكيف تكون الإقامة الواقعة قبلها منها كامتناع إرادة التنزيل من تمام الجهات لاعتبار أمور في الصلاة لا تعتبر في الإقامة قطعا. فلا مناص من إرادة التنزيل من بعض الجهات، وهي التي أشير إليها في تلك النصوص من التمكن وعدم التكلم ونحوها.
وبالجملة: استفادة قاطعية الحدث منها مبني على عموم التنزيل ولا دليل عليه لو لم يكن مقطوع العدم.