وأما أذان الصلاة فلا ينبغي التأمل في اعتباره فيه لاستقرار ارتكاز المتشرعة على كونه من توابع الصلاة المحكومة بحكمها من هذه الجهة وإن كان مقدما عليها خارجا. وهذا مركوز في أذهان عامة المتشرعة بمثابة يكشف عن كونه كذلك عند المشرع الأعظم.
مضافا إلى أن ذلك هو مقتضي التنزيل في معتبرة أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يابا هارون الإقامة من الصلاة (1) بعد وضوح الحاق الأذان بالإقامة من هذه الجهة، لعدم القول بالفصل، بل القطع باتحادهما في هذا الحكم وهما مشتركان في عامة الفصول بحيث لا تحتمل عبادية الإقامة دون الأذان كما لا يخفى.
نعم: نوقش في سندها، تارة باشتماله على صالح بن عقبة، وقد ضعفه ابن الغضائري.
وفيه: إن كتابه لم يثبت استناده إليه وإن كان هو ثقة في نفسه فلا يعول على جرحه ولا تعديله. وأخرى بأن أبا هارون المكفوف لا توثيق له، بل قد روى الكشي ما يكشف عن تضعيفه.
وفيه: أن الرواية مرسلة مضافا إلى جهالة الراوي، وقد ذكر النجاشي أن الكشي يروي عن المجاهيل.
وكيفما كان فالأظهر وثاقة الرجلين لوقوعهما في اسناد كامل الزيارات (2) والسلامة عن تضعيف صالح للمعارضة حسبما عرفت