بالموارد النظيفة (1): وأما غيرها فلا يجوز. فإن هذا هو الأوفق في مقام الجمع بحسب النظر العرفي كما لا يخفى (1): كما عن النهاية والأردبيلي استنادا إلى شمول الحمام الوارد في النص له، ولكن المشهور أنكروا ذلك نظرا إلى تفسير بيت الحمام بالمسلخ، ونفي البأس عنه في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
وهو وجيه لو كان التفسير من الإمام عليه السلام، أو من الراوي، ولكنه غير واضح لجواز كونه من الصدوق نفسه، على ما هي عادته من ابداء نظره عقيب نقل الرواية.
ويعضده مضافا إلى خلو موثقة عمار " المتحدة مضمونا مع الصحيحة عن هذا التفسير أن الذي يكون معرضا للنجاسة بحيث يحتاج إلى التقييد بالنظافة إنما هو المغتسل دون المسلخ، ضرورة أن شأنه شأن ساير الأمكنة مما هو خال عن المعرضية. فلا يحسن التقييد بنظافة المكان الذي تضمنه النص، وهذا خير شاهد على أن المراد من الحمام داخله لا مسلخه ومنزعه، وأن التفسير المزبور اجتهاد من الصدوق نفسه هذا ولا أقل من الاجمال لتطرق احتماله بلا اشكال فتسقط عن الاستدلال، ونبقى نحن واطلاق موثقة عمار