كما ادعاه صاحب الوسائل لعدم الملازمة بينهما لجواز التمكن مما يصح السجود عليه حينئذ من خشبة ونحوها.
وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
القير من نبات (1).
وقد عرفت أن القير ليس من نبات الأرض بالضرورة، فلا بد من التأويل والمراد أنه بمنزلة النبات بنحو الحكومة في جواز السجود عليه كقوله: الفقاع خمر، فيشترك مع النبات في حكمها تعبدا.
وروى الشيخ باسناده عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام في حديث: تسجد (فاسجد) على ما في السفينة وعلى القير قال: لا بأس (2) لكن الرواية ضعيفة السند من جهة ضعف طريق الشيخ (3) إلى إبراهيم بن ميمون مضافا إلى عدم ثبوت وثاقة الرجل في نفسه.
والعمدة إنما هي الروايات السابقة الصحيحة سندا والصريحة دلالة.
وبأزائها رواية محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القير ولا على القفر، ولا على الساروج (4)، لكن الرواية ضعيفة السند من جهة علي بن إسماعيل السندي الواقع في الطريق فإنه لم يوثق، نعم وثقه نصر بن الصباح لكن نصرا في نفسه ضعيف فلا عبرة بتوثيقه. فهذه الرواية لا تصلح للمعارضة مع الروايات السابقة.