المفاهيم العامة بين الناس.. وفي كثير من التفاصيل العقيدية في قضايا الوجود، وفي كثير من خصوصيات التفسير.. ولكن ذلك لم يزد خطر ذلك على خطر الخلل والاختلاف في الأحكام الشرعية المتعلقة بالسلوك الخاص والعام..
بل قد يكون للخلل في بعض الأحكام خطورة أكبر بكثير من الخلل في بعض مفردات التفسير أو في التفاصيل في العقيدة، أو المفاهيم أو غيرها..
فإن الفتوى بجواز أو وجوب ضرب الوالدين وحبسهما، والإغلاظ لهما بالقول في مجال النهي عن المنكر، كالكذاب مثلا مع التساهل في الإلحاد الذي هو من أعظم المنكرات، وعدم إيجاب الإغلاظ لهما فيه..
وكذلك الفتوى بجواز النظر إلى العراة في نوادي العراة، والفتوى بجواز نظر المرأة إلى عورة المرأة، وجواز نظر الرجال إلى عورة المرأة المسلمة إذا كانت لا تنتهي إذا نهيت، ثم القول بأن في الشهادة لعلي بالولاية في الأذان والإقامة مفاسد كثيرة، ثم تجويز قول آمين، والتكتف، دون الإشارة إلى تلك المفاسد، ثم الفتوى بطهارة كل إنسان، وانعقاد الزواج بالمعاطاة، أي بمجرد الفعل والممارسة من دون حاجة إلى عقد، وما إلى ذلك.
نعم.. إن أمثال هذه الفتاوي أشد خطورة على الإسلام من الخلل في بعض خصوصيات التفسير، أو في فهم بعض مفردات الوجود، وأعظم من الخلل في بعض تفاصيل العقيدة التي قد لا تخطر للإنسان على بال طيلة حياته، كالاعتقاد بان الملائكة معصومون بالإجبار على حد زعمه لا بالاختيار، أو ما يشبه هذا.
4 - إن الذي أزعج هذا البعض ودفعه إلى أن يطلق هذه الدعاوي هو ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) في معنى الراسخين في العلم وأنهم هم الأئمة من أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام)..
وأنهم هم الذين يعرفون المعنى الباطني للقرآن.. مما يعني: أن لديهم (عليهم السلام) علوما ليست لدى غيرهم.
ومن الواضح: أن هذه الأحاديث قد بلغت حدا من الكثرة والوثاقة بحيث لا يستطيع حتى من يدعي أنه يحتاج إلى تحصيل القطع أو الاطمئنان في كل ما سوى الأحكام الشرعية الفرعية، أن يتملص أو أن يتخلص منها..