الإستدلال به بدعوى أنه لا داعي للكذب فيه (1).
وهذا يعني أنه يقول بجواز العمل بالروايات بدون وثوق نوعي. إذ مع الاتفاق على ضعف الحديث ورفض الاستدلال به كيف يمكن الوثوق النوعي به.
ثم هو لنفس السبب، أعني عدم وجود داع للكذب يصحح العمل بروايات العامة (2) غير ملتفت إلى لزوم قيام القرائن العامة والشواهد المفيدة للوثوق النوعي بها، مع أنه قد صرح في بعض مؤلفاته الأخرى بأنه يشترط الوثوق النوعي، فراجع (3).
أما بالنسبة لروايات أهل البيت عليهم السلام، (فله موقف آخر، حيث إنه يعتبر توثيق أحاديثهم عليهم السلام مشكلة معقدة لوجود الركام الهائل من الكذب في حديثهم (ع). ويرى أن كثرة الكذب على أهل البيت عليهم السلام تجعلنا نواجه مشكلة السند.
ويقول:
" ربما كان توثيق أحاديث أهل البيت عليهم السلام مشكلة معقدة، من حيث اختلاف الرأي في أسس التوثيق للنصوص المأثورة عنهم، وعن النبي محمد (ص)، وفي طبيعة الحقيقة التاريخية، في وثاقة هذا الراوي أو ذاك، مما يجعل الصورة غير واضحة الملامح في التعبير عن الخطوط الفكرية والفقهية في منهج أهل البيت الإسلامي.
وقد تزيد المسألة إشكالا إذا لاحظنا اضطراب الأحاديث المروية عنهم، من حيث التعارض والتنافي بين الروايات، لا سيما أن بعضها قد يكون صادرا عن راو واحد، يروي الفكرة برواية، ليروي خلافها برواية ثانية، وهنا يقع الخلاف حول تفسير ذلك، وتوجيهه بالتقية تارة، وبغير ذلك أخرى " (4).
ويقول:
" إن المشكلة هي أن الكذب على أهل البيت كان كثيرا، ولذلك فهناك مشكلة السند " (5).