بجميع الأوصاف، فنقول: من أين علم أنه كان صحيحا عند القدماء؟ ومن أين يحصل العلم بعدم وجود جارح لبعض رواته، أو معارض له عند بعضهم، أو عند جميعهم؟ ومن أين يعلم عملهم جميعا بمثل هذا الصحيح؟
وإن دفعت بعض هذه الاحتمالات بالأصل نقول: هل يصلح إثبات الإجماع، بل العلم والقطع بالأصل.
وبالجملة: إثبات الإجماع على العمل بخبر واحد معين من الآمال التي لا تصل إليها أيدي العاملين.
فإن قلت: نحن لا نثبت الإجماع على خبر معين، بل نقول: الإجماع على العمل بهذا النوع لكل أحد تحقق له فرد من ذلك النوع منعقد.
قلنا: لو سلم فأين التحقق؟ مع أن الإجماع عليه أيضا ممنوع جدا إن أردت بالصحيح ما هو مصطلح المتأخرين، وكيف نسلم إجماع القدماء على ذلك؟
وكذا إن أردت ما هو متعارف القدماء فإنه كيف يعلم إجماع المتأخرين عليه؟
وإن أردت الجامع للوصفين، فأي حديث علمنا جمعه لهما؟
فإن قلت: الصحيح باصطلاح المتأخرين صحيح عند القدماء.
قلنا: ليس كذلك مطلقا، بل يشترط أن لا يكون فيه قدح من جهة أخرى، و من أين يعلم ذلك؟
وبالجملة: الأمر أوضح من أن يحتاج إلى أمثال هذه التطويلات، والله سبحانه ولي الحسنات.