واحد بأدلة كثيرة.
ويصح أن يستند وجود ذلك الموجود الذهني إلى كل منها، ولذا لا يرتفع ذلك الموجود الذهني بظهور بطلان واحد من الأدلة، بل يكون باقيا بحاله بعينه كما كان.
فان قيل: حصول المعرفة ووجود ذلك الموجود الذهني إن كان مستندا إلى واحد، يلزم عدم كون الاخر معرفا، بل تخلف المعلول عن العلة التامة، لان كلا منهما علة تامة للتعريف وإيجاد الموجود الذهني، وإن كان مستندا إلى كل منهما، يلزم تعريف المعرف وإيجاد الموجود، وان كان مستندا إليهما، يلزم كون المعرف كليهما معا، فلا تعدد في المعرف.
قلنا: فرق بين الموجود الخارجي والذهني، حيث إنه لا يمكن صيرورة الشيئين في الخارج شيئا واحدا، بخلاف الموجود الذهني، فإنه يصير ألف موجود ذهني موجودا واحدا، بمعنى مطابقة موجود واحد في الذهن لألف موجود خارجي، فينتزع من كل من ألف موجود صورة ذهنية كلها منطبقة على موجود ذهني واحد، كالسواد المنتزع من جميع أفراده.
ولذا ترى أنه يبطل دليل واحد مما استدل عليه بأدلة كثيرة، ولا يبطل المدلول، بل هو بعينه باق على ما كان فيستفاد من كل معرف موجود ذهني، ويتطابق جميع تلك الموجودات و تتحد في الذهن، وهذا هو المراد من اجتماع المعرفات على أمر واحد، وظاهر أن هذا أمر جائز، ولا كلام في ذلك الجواز وإنما الكلام في أن الأصل فيه التداخل أو عدمه، وهذا الكلام أيضا مختص بالأسباب الشرعية التي هي محط كلام الفقيه ومجرى الأصل دون غيرها.
فالمراد: أن الأصل في الأسباب الشرعية - وهي التي يلزم من وجودها وجود أمر شرعي، مقابل الشرط الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود - هل هو التداخل أو لا؟