طرا من النجاشي أو الكشي؟
على التقادير: فلأن مرجع القول بلزوم التعدد إلى كون التعديل من باب الشهادة، فهل تقبل شهادة فرع الفرع، مع أنا نعلم قطعا أن أكثر التعديلات بل جميعها بالنسبة إلى أوائل الرواة من هذا الباب؟
وعلى التقادير: هل يعمل في قبول الشهادة بالكتابة أم لا؟
وعلى التقادير: هل يكتفى في عدم سقوطه واسطة بتلك الظنون الرجالية أم لا؟
هذا كله بالنسبة إلى السند، ثم ندخل متنه، فنقول: هل ذلك الصحيح المتفق عليه ما كان خاصا أو يعمل بالعام أيضا؟
وعلى التقديرين: هل يعمل فيه بظن أصالة عدم النقل، وعدم التجوز، و عدم القرينة وأمثالها أم لا؟
وعلى التقادير: هل هو منقول بالمعنى أو باللفظ؟ إلى غير ذلك.
ثم نتكلم في الأمور الخارجية، فنقول: هل تجب موافقته لعمل الأصحاب كلا أو جلا أم لا؟
وعلى التقديرين: هل يجب خلوه عن المعارض مطلقا أم المعارض المساوي، أم لا؟
وهل يجب أن لا يكون فيه تخصيص، سيما تخصيص كثير، مع أنه ما من عام إلا وقد خص، ومع أن في العام المخصص ألف كلام، أم لا؟ إلى غير ذلك.
وبعد تحقق بعض تلك التقادير، وأخذ المتفق عليه، فيجب أن ينظر في أنه:
هل يوجد مثل ذلك الصحيح في تلك الأخبار التي يقطع بحجية طائفة منها؟
وعلى تقدير الوجود، فيجب أن ينظر هل أنه يوجد بقدر لو ترك العمل بغيره، لم يلزم خلاف سيرة الفقهاء وطريقتهم؟
ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو الكلام في الأمر الكلي الذي هو غير مقيد، فإذا طلبنا منك مثل ذلك الصحيح من بين تلك الأخبار، وعينت واحدا منها متصفا