الظاهر من كلامه والاحتمال لا يرفع حجية الظاهر.
فإن قلت: كلام النجاشي في ترجمة أبيه يدل على ذلك حيث قال: علي بن النعمان كوفي روى عن الرضا (عليه السلام)، وأخوه داود أعلى منه، وابنه الحسن بن علي وابنه أحمد رويا الحديث، وكان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة (1).
قلت: إن كان وجه الدلالة عدم الالتفات إلى توثيق الحسن والنص على أبيه فهذا لا يقتضي ما ذكرت، إذ إثبات توثيقه لا ينافي ثبوت توثيق أبيه في محل آخر، مع أن هاهنا ليس محل بيان توثيقه، فلا وجه للاستدلال بذلك.
وإن كان وجهها الفصل بقوله: " وكان علي ". وهذا يدل على أن المدح لابد أن لا يفصل من الممدوح، فيكون المدح في الأول لما يليه من الممدوح.
فمع أن أمثال ذلك لا يورث الظن، فالفرق بين الفاصلين بين، بل الفصل هاهنا غير متحقق، بل هو صفة بعد صفة، وهو في حكم المضاف إليه، فيكون مع موصوفه كالكلمة الواحدة بخلافه هاهنا، فإنه جملة معترضة أطال الكلام بفصلها، فلذا استأنف الكلام، مع أن النجاشي هاهنا قال: له كتاب نوادر صحيح الحديث كثير الفوائد عنه الصفار، وهنا قال: له كتاب عنه ابن أبي الخطاب ولم يذكر الصفار.
ويؤيد ما ذكرنا أن العلامة عد الرواية في المختلف (2) من الصحاح، فعلم أن المدح في كلامه راجع إليه، لا إلى أبيه. وكلام الخلاصة مطابق لكلام النجاشي.
ويؤيد ذلك نقل الميرزا في رجاله في تلو كلام النجاشي المتقدم عن الفهرست أنه يروي عن أحمد بن أبي عبد الله (3). ولكن يضعف ذلك نقله عنه ذلك أيضا لأبيه.
وليس لك قلب الدليل لأن أحمد بن أبي عبد الله مذكور في الرواية. وبالجملة:
الأظهر عندي الاعتماد عليه.
وقد يتأمل في صحتها لمكان أحمد بن أبي عبد الله. وهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي (رحمه الله) لأن النجاشي قال: إنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد