إليها، فهو أعم من الإرادة، إذ يمكن الشوق الأكيد، ولا يكون عقيبه الإرادة والبعث، وقد مضى منا في محله: أن الشوق الأكيد من مقولة الكيف النفساني، والإرادة من فعل النفس، فلا ينبغي الخلط بينهما (1).
ولا يظهر لي بعد التأمل أنهم كيف يرون الملازمة العقلية بين إرادة الشئ وإرادة مقدماته، بمعنى جعلها واجبة، كجعل ذي المقدمة واجبا، وكيف خلطوا بين الحب والشوق، وبين الإرادة التشريعية، وكيف اعتقدوا أن المولى إذا سئل عنه يجيب بالوجوب؟! مع أنه ربما لا يمكن الإحالة إلى العقل. مع أن الوجوب التقديري غير ما هو المطلوب، وهو الوجوب الغيري الفعلي.
وأعجب من ذلك كله توهم العلية بين الإرادتين، ومع ذلك يقول العلامة الأراكي صريحا: " بأن الإرادة الثانية هي الإرادة التبعية " (2)!! ومراده من " التبعية " هي التقديرية.
ولعمري، إنهم مع الغفلة عن أطراف المسألة، وقعوا في حيص وبيص، والأمر سهل.
ومنها: ما نسب إلى الفاضل السبزواري في " الدرر " (3) وقد بسط فيه الكلام، ونقل عنه الدليلين الواهيين، وهما يرجعان إلى واحد بتقريب منا، وهو أحسن مما قربه: وهو أنه لا بد وأن تكون المقدمة واجبة، لأن ما هو تحت الاختيار هي المقدمة، وأما ذو المقدمة فليس مورد الاختيار، فلا تكليف