دليل الواجب الموسع، فلا بد من علاج باب التزاحم (1) فإذا صح ما أفاده فهو يأتي فيما نحن فيه أيضا، كما ترى وسيتضح اتضاحا.
الصورة الرابعة:
ما إذا كان أحدهما موسعا، والآخر مضيقا، فإن بين الأصحاب - رضي الله عنهم - من توهم وقوع التضاد، وأن النوبة تصل إلى معالجته بما يعالج به غيره (2)، ومن قال: بأن المزاحمة منتفية (3).
وقد شرحنا ذلك عند قول المحقق الثاني (قدس سره)، وذكرنا أن الأمر دائر بين أحد أمرين: إما الالتزام بالتزاحم هنا وفي المضيقين بالعرض، أو الالتزام بعدم التزاحم مطلقا حتى في المضيقين بالعرض (4)، ضرورة أن الواجب الموسع لا ينقلب إلى المضيق بضيق الوقت، بل كيفية الإرادة والحكم في أول الزمان، عين تلك الكيفية في أثنائه وفي آخره، فتأمل.
فبالجملة: لا فرق بين الصور الثلاث الأخيرة - أي الواجبين المضيقين بالعرض، والواجبين الموسعين، والواجبين اللذين أحدهما موسع، والآخر مضيق - في أنها مندرجة في كبرى باب التزاحم، فإن قلنا بالانحلال، يكن العبد واقعا في محذور الجمع بين التكليفين مع القدرة الواحدة، ولا يتمكن من الجمع بين التكليفين، فلا بد من علاجهما، والعلاج ما عرفت (5).