فكيف يعقل كونه نفسيا؟!
هذا مع أن حرمة ترك الترك تكليفا، لا تستلزم فساد الصلاة، فتكون المسألة مندرجة في المتزاحمين، لأن الصلاة واجبة، وترك الترك حرام، والعبد لا يتمكن من امتثالهما.
والجواب ما مر: من أن ترك الترك ليس ضده العام، بل الصلاة ضده العام، فتكون هي منهية، وليس النهي مولويا، بل هو إرشاد إلى فسادها واعتبار شرط فيها، وهو عدم كونها مزاحمة بالأهم، فافهم.
إرشاد وإيقاظ بناء على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده العام، يمكن دعوى انحلال هذا النهي إلى النواهي، فعلى هذا إذا كان متعلق الأمر الغيري، ترك الصلاة الموصل، فمتعلق النهي ترك هذا الترك الخاص، وهو ينحل إلى نهيين: نهي متوجه إلى الترك المجرد، وآخر: متوجه إلى الصلاة، فيلزم فسادها على المذهبين، فيسقط الثمرة.
اللهم إلا أن يقال: بأنه من قبيل انحلال الأمر إلى الأوامر الضمنية. وهو عندنا من الأباطيل، ضرورة أن المنهي ليس كليا ذا مصاديق، بل هو عنوان ذو أجزاء في الاعتبار، فليتدبر جيدا.
ثم إن هذا النهي إن تعلق بالصلاة، فيمكن أن يكون إرشادا. وإن تعلق بعنوان " الترك " فلا معنى لكونه إرشادا إلى فساد الترك وبطلانه، فيكون تحريما. وهو هنا غير ممكن، لأنه مولود الأمر الغيري، كما لا يخفى.
بقي شئ: وهو التحقيق الحقيق في المقام اعلم: أن الأوامر الغيرية، لا تكون متعلقة إلا بالعناوين المنطبقة على العبادة،