المرحلة الأولى في الضد العام هل أن طلب الشئ أو الأمر به، يقتضي الزجر والنهي عن ضده العام - وهو نقيضه أو ما في حكمه - أم لا؟
أو يفصل بين الضد العام الوجودي فلا، وبين العدمي فنعم؟
وغير خفي: أن الذي كان ينبغي، هو تقديم هذا البحث على مسألة الضد الخاص، وذلك لأن من مقدمات براهينه الآتية (1) اقتضاءه الضد العام، كما أن من مقدماته وجوب المقدمة شرعا، وحيث فرغنا عن مسألة وجوب المقدمة، فلا بد من البحث عن اقتضاء الضد العام، حتى ندخل في البحث الآتي من غير الاحتياج إلى المدخل الموضوعي.
فنقول: الأقوال في هذه المسألة كثيرة، فقول بأن الأمر بالشئ عين النهي عن ضده العام (2)، وقول بالتضمن (3)، وقول بالالتزام بالمعنى الأخص (4)، وقول