وغير خفي: أنه لا يتوقف جواز الأمر بالمهم حال التوسعة، على كون الأوامر متعلقة بالطبائع، بل ولو كانت هي متعلقة بالأفراد يمكن توهم إمكانه، لأن معنى تعلقها بالأفراد ليس هو تعلقها بالخارج، فإنه واضح الفساد، ضرورة أن الفرد الخارجي للمأمور به واف بالغرض، ولا داعي إلى تحصيله، فلو قال المولى: " أزل فورا " وقال: " أوجد فردا من الصلاة من أول الزوال إلى المغرب " يجوز توهم إمكانه، لسعة الوقت، ولكفاية القدرة المهملة لتكليفه فعلا في تمام الوقت.
فبالجملة: ما هو السر لتوهم الإمكان لسعة الوقت، وما هو الحجر الأساس لبطلان التوهم المزبور، انحلال الخطاب حسب أجزاء الزمان.
نعم، بناء على ما هو الحق، من عدم انحلال الخطاب القانوني إلى الخطابات حسب الأفراد والحالات، ولا بالنسبة إلى أجزاء الزمان، فيمكن تصوير الأمر بالمهم في عرض الأمر بالأهم مطلقا، موسعين كانا، أو مضيقين، وسيأتي تفصيله من ذي قبل إن شاء الله تعالى (1).
المسلك الثالث لمن توهم جريان الثمرة المزبورة في المعاملات فيقول: إن العبادة لو بطلت بمجرد سقوط الأمر، ولكن المعاملة ليست مثلها (2)، فإطلاق كلامه (قدس سره) (3) مخدوش، لتأتي الثمرة فيها، فلو اشتغل بالبيع يكون