المسلك الرابع: ما نسب إلى " الفصول " وظاهره أنه بعدما رأى أن أخاه صاحب " الحاشية " اعتبر في معروض الوجوب حال الإيصال (1)، على ما هو المحكي عنه، التفت إلى أن يقول: بأن المعروض هي الموصلة.
وربما يستظهر أنهما في مقام واحد، لعدم ذكره في المحكي عنه هذا الفرض، وهو الوجوب حال الإيصال، فكأنهما يقولان بشئ واحد: وهو أن الواجب هي المقدمة إذا كان يترتب عليها فعل الغير، فجعل معروض الوجوب الحصة من المقدمة المنتهية إلى ذي المقدمة، لا عنوان " الموصل " فراجع، والأمر سهل.
ثم لو كان المقصود كون معروض الوجوب هو عنوان " الموصل " فليس هذا من العناوين القصدية عنده، حتى يعتبر في اتصافها بالوجوب قصد الموصلية والإيصال، كما يظهر من تقريرات السيد البروجردي (قدس سره) بل كلامه كالنص في أن معروض الوجوب عنده، ليس قصديا (2)، لما أن معنى الموصلية أمر يحصل في الخارج عند ترتب ذي المقدمة على المقدمة، سواء قصد ذلك، أم لم يقصد.
فبالجملة: الضرورة قاضية بأنها ليست من العناوين القصدية.
إن قلت: فما الفرق بين مقالة " الفصول " ومقالة من يقول: بأن الواجب هو السبب، والمقدمة المتسبب بها إلى ذي المقدمة، كما يأتي عند ذكر الأقوال في وجوب المقدمة (3)؟!
قلت: هذا ما أورده عليه سيدنا البروجردي (رحمه الله) ظانا عدم الفرق (4). وأنت