تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩
موضوع القضاء هو " الفوت " فهو غير متصور في حقه، لأنه ليس مورد التكليف حتى يفوت منه شئ.
الشبهة التاسعة:
الكفار مكلفون بالصلاة حال كفرهم، ولا تصح منهم الصلاة، وإذا أسلموا سقطت عنهم الصلاة، فكيف يمكن توجيه التكليف بداعي الانبعاث إليهم؟!
إذا تبينت لك المفاسد المترتبة من عدم المحافظة على الخطابات القانونية الكلية، فاعلم: أن مقتضى كون الخطاب قانونيا، اندفاع جميع هذه الشبهات وانحلالها بالمرة، ضرورة أن مع كون المخاطبين والموضوع عنوان * (الناس) * أو * (الذين آمنوا) * من غير انحلاله إلى العالم والقادر، ولا بالنسبة إلى ما في محل الابتلاء، ولا إلى غير هذه الأصناف، يكون العالم والجاهل والقادر والعاجز، وكل انسان ومن يصدق عليه عنوان * (الناس) * وعنوان * (الذين آمنوا) * في حد سواء بالنسبة إلى الخطاب المزبور، ويكون الحكم بالنسبة إلى العنوان الجامع فعليا، ولا دخالة للعلم، ولا للقدرة في هذا الخطاب، بل الخطاب عمومي:
فمن كان بحسب الواقع عالما فهو غير معذور، ويكون التكليف منجزا.
ومن كان جاهلا يكون معذورا، وهكذا بالنسبة إلى القادر والعاجز.
ولا تجري البراءة عند الشك في القدرة، للزوم إحراز العذر بعد العلم بالتكليف، لأن المكلف بما هو انسان مورد التكليف، لا بما هو قادر حتى يتمسك بالبراءة، ولا شبهة له في كونه إنسانا، فإذن لا بد من إقامة العذر عند التخلف.
فتحصل حتى الآن الشبهات المتوجهة إلى القول بالانحلال، وثمرات القول بانحفاظ الخطاب القانوني، وعدم انحلاله حسب الأشخاص والأصناف.
(٤٤٩)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل السادس: في مقدمة الواجب الامر الأولي تحرير محل النزاع ومقام التشاح 3
2 الأمر الثاني: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟ 7
3 الامر الثالث: في‌ خروج مقدمة الحرام 10
4 الامر الرابع: حول إمكان الالتزام بان المقدمة مستحبة 11
5 الامر الخامس: إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدم 12
6 أقسام المقدمة وبيان ما يدخل منها في محل البحث 12
7 شبهات وتفصيات 16
8 بقي شئ في ثمرة دخول الاجزاء في النزاع 28
9 الامر السادس: حول جريان شبهة الشرط المتأخر في المتقدم 30
10 خروج شرائط التكليف عن محط البحث 33
11 شبهة قوية على إدراج المقدمة المتأخرة في محل البحث 36
12 تنبيه في توهم وقوع الشرط المتأخر وجوابه 43
13 التحقيق في الجواب عن شبهة الشرط المتأخر 44
14 ذنابة في اندراج الموانع الوجودية في محط النزاع 47
15 الامر السابع: في تقاسيم الوجوب 48
16 التقسيم الأول: الوجوب المطلق، والوجوب المشروط 49
17 الجهة الأولى: مقتضى القواعد الأدبية حول القضية الشرطية 50
18 تنبيه في التفصيل بين القضايا الانشائية والأخبارية 53
19 إيقاظ في اختلاف أداة الشرط 54
20 الجهة الثانية: حول آثار ولوازم هذه الاحتمالات 54
21 الجهة الثالثة: مقتضى القاعدة وما يمكن أن يكون سببا لرفع اليد عنها 56
22 فذلكة الكلام 70
23 التحقيق في المشروط إثباتا 71
24 ذنابة 73
25 الجهة الرابعة: شبهة المقدمة المفوتة ومسالك الإجابة عنها 74
26 المسلك الأول: ما عن الفصول 75
27 المسلك الثاني: ما أفاده العلامة الأراكي 76
28 المسلك الثالث: ما تقدم منا تصويره 77
29 المسلك الرابع: ما ادعاه شيخ مشايخنا العلامة الحائري 78
30 المسلك الخامس: ما سلكه الأردبيلي 82
31 المسلك السادس: ما اختاره العلامة النائيني، 82
32 المسلك السابع: ما سلكه السيد المحقق الوالد - مد ظله - 86
33 تنبيه وتذنيب: في عدم وجوب التعلم قبل الشرط ووقت الوجوب 87
34 الجهة الخامسة: في صيرورة الواجب المشروط مطلقا بتحقق شرطه 91
35 الجهة السادسة: صور الشك في‌ رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة وحكمها 94
36 ذنابة في تلخيص الأقوال والوجوه في المسألة ونقدها 100
37 أقوال المسألة باعتبار مقام الاثبات 102
38 الجهة السابعة: دخول المقدمات المفوتة للوجوب الغيري في النزاع 108
39 التقسيم الثاني: في المنجز والمعلق 109
40 الامر الأول: في المراد من المنجز والمعلق 110
41 الامر الثاني: في المراد من الوجوب المعلق 111
42 الأولى: في إشارة لحقيقة الإرادة 112
43 الثانية: حول انفكاك الإرادة الأزلية عن المراد 114
44 الاستدلال على الواجب المعلق وبيان انفكاك المراد عن الإرادة 115
45 شبهات وتفصيات 119
46 ذنابة حول وجوب تحصيل المقدمات الوجودية 127
47 التقسيم الثالث: في النفسي والغيري 129
48 بيان مقسم الوجوبين النفسي والغيري 131
49 عدم كون معرفته تعالى واجبا نفسيا 132
50 معنى الوجوبين النفسي والغيري 134
51 بحث وتحصيل في حكم التردد بين النفسية والغيرية 136
52 المرحلة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي 137
53 ذنابة التمسك بالجامع الاسمي بين الحروف 142
54 تذنيب حكم ما لو كان التردد على سبيل منع الخلو 142
55 المرحلة الثانية: في مقتضى الأصل العملي 143
56 المراد من (التوسط في التنجيز) الوارد في كلام المحقق النائيني 149
57 تذنيب في الثواب والعقاب، وأنهما بالجعالة أو التفضل أو... 152
58 الجهة الأولى: في إنكار الوجوب المولوي في الشرائع الإلهية 152
59 ذنابة الاستدلال على امتناع مولوية الأوامر في الشرائع مع رده 156
60 إيقاظ وتنبيه حول ما أفاده الوالد المحقق في المقام 156
61 الجهة الثانية: في أن الثواب بالاستحقاق أو التفضل أو... 158
62 الأول: إنكار الأوامر المولوية حتى على القول بجعالة العقاب 159
63 الثاني: تبعية الثواب والعقاب لمقدار الجعل بناء على الجعالة 160
64 الجهة الثالثة: ترتب الثواب والعقاب على (الإطاعة) و (العصيان) 161
65 الجهة الرابعة: في أن الثواب والعقاب بالاستحقاق أم بشئ آخر 163
66 إرشاد وإفاضة 166
67 الجهة الخامسة: في إشكالات الطهارات الثلاث 168
68 وهم عدم عبادية التيمم ودفعه 174
69 الامر الثامن: حول اشتراط وجوب المقدمة بإرادة إتيان ذيها 181
70 الامر التاسع: في بيان معروض الوجوب الغيري 184
71 إيقاظ وإرشاد 186
72 بيان المسالك في معروض الوجوب الغيري ونقدها: المسلك الأول: ما عن الشيخ الأعظم 1 187
73 بحث وتحقيق 189
74 تذنيب فيما يمكن الاستدلال به على اعتبار قصد التوصل 191
75 وجه آخر لمختار الشيخ الأعظم 192
76 المسلك الثاني: ما نسب إلى المشهور 193
77 إيقاظ في الرد على امتناع وجوب مطلق المقدمة 195
78 المسلك الثالث: ما سلكه العلمان صاحبا (الدرر) و (المقالات) 197
79 المسلك الرابع: ما نسب إلى (الفصول) 203
80 مختارنا في متعلق الوجوب، وأنه المقدمة الموصلة بالفعل 206
81 تذنيب يشتمل على مباحث: المبحث الأول: حول الأدلة المستدل بها على وجوب الموصلة 210
82 المبحث الثاني: في المحاذير التي ذكروها لوجوب الموصلة 215
83 المبحث الثالث: في ثمرة القول بوجوب المطلقة، أو الموصلة، أو ما قصد به التوصل وهكذا 229
84 الثمرة الأولى 229
85 تنبيه وإرشاد 231
86 شبهة وإزاحة 237
87 إرشاد وإيقاظ 241
88 بقي شئ وهو التحقيق الحقيق في المقام 241
89 الثمرة الثانية 242
90 الثمرة الثالثة 243
91 الامر العاشر: في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 245
92 الامر الحادي عشر: في أن الوجوب الغيري أصلي وتبعي 247
93 ذنابة جريان الأصول العملية في الأصلي والتبعي 250
94 الامر الثاني عشر: حول ثمرة أصل مسألة مقدمة الواجب 250
95 الثمرة الأولى 251
96 الثمرة الثانية 253
97 الثمرة الثالثة 253
98 الثمرة الرابعة 256
99 الثمرة الخامسة 257
100 الثمرة السادسة 257
101 الامر الثالث عشر: مقتضى الأصول العملية عند الشك في وجوب المقدمة 261
102 تنبيه 264
103 التحقيق في أصل وجود الملازمة وعدمها 267
104 الناحية الأولى: في نقد ما استدل به على الملازمة مطلقا 268
105 الناحية الثانية: في أدلة امتناع الملازمة ونقدها 275
106 تذنيب التفصيل في وجوب‌ المقدمة بين السبب وغيره من المقدمات 280
107 ذنابة التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره 281
108 تذنيب في مقدمة الحرام 283
109 ذنابة في ثبوت الحرمة الغيرية في بعض النواهي الشرعية 291
110 إيقاظ في حرمة الضد والمعاند بناء على الملازمة 292
111 الفصل السابع: في مسألة الضد هل هذه المسألة لفظية أو عقلية؟ 295
112 إعضال على العنوان المعروف للمسألة 297
113 ذنابة في‌ بيان أصولية المسألة ولغويتها 298
114 إعادة وإفادة 299
115 الامر الأول: في شمول البحث للنواهي أيضا 300
116 الامر الثاني: في عدم الفرق بين الامر بالفعل والترك 300
117 الامر الثالث: في المراد من الاقتضاء 301
118 الامر الرابع: في بيان التفصيل بين أنحاء الأضداد 302
119 المرحلة الأولى: في الضد العام 305
120 ذنابة 308
121 المرحلة الثانية: في الضد الخاص 311
122 الامر الأول: دلالة الامر بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على ذلك 311
123 الامر الثاني: قاعدة التلازم 312
124 أما المقدمة الأولى 312
125 وأما المقدمة الثانية 314
126 وأما المقدمة الثالثة 318
127 تذنيب تقريب الدلالة الالتزامية بوجه آخر 318
128 الامر الثالث: قاعدة الاستلزام 319
129 الامر الرابع: وهو عمدة الوجوه المستدل بها على حرمة الضد الخاص 321
130 الناحية الأولى: تقريب أن عدم أحد الضدين، مقدمة للضد الاخر 322
131 الناحية الثانية: في ذكر الأقوال في المسألة 323
132 الناحية الثالثة: فيما هو الحق في هذه المسألة، وهو انتفاء المقدمية 324
133 تتميم في إبطال بعض الوجوه الاخر المذكورة لنفي المقدمية 327
134 تذنيب حول مختار الكعبي 329
135 تذنيب آخر في حكم الشك في مقدمية ترك أحد الضدين 330
136 الخاتمة في ثمرة المسألة 331
137 شبهات وتفصيات: الشبهة الأولى 334
138 الشبهة الثانية 334
139 الشبهة الثالثة 336
140 الشبهة الرابعة 337
141 مسالك إبطال الشبهة الرابعة المسلك الأول: ما عن العلامة الخراساني 339
142 المسلك الثاني: ما لبعض آخر بتقريب منا 340
143 المسلك الثالث: لمن توهم جريان الثمرة المزبورة في المعاملات 342
144 المسلك الرابع: ما أبدعناه 344
145 المقدمة الأولى 344
146 المقدمة الثانية 345
147 المقدمة الثالثة 345
148 المقدمة الرابعة 346
149 المقدمة الخامسة 347
150 المقدمة السادسة 347
151 المقدمة السابعة 347
152 فذلكة الكلام في المقام 350
153 ذنابة في مناط وحدة العقاب وتعدده 354
154 تنبيهات: التنبيه الأول: في أنه متى تظهر ثمرة الالتزام بالامر؟ 355
155 التنبيه الثاني: في أقسام المتزاحمين وصورهما 357
156 الصورة الأولى للمتزاحمين 358
157 الصورة الثانية 358
158 الصورة الثالثة 359
159 الصورة الرابعة 360
160 تذنيب في تصور المزاحمة بين الواجب والحرام وعلاجها 363
161 ذنابة في اجتماع التزاحم والتعارض 365
162 الصورة الخامسة 366
163 الصورة السادسة 370
164 الصورة السابعة 372
165 فذلكة البحث 375
166 إيقاظ في إمكان تصحيح الصلاة مع ترك الجزء أو الشرط عمدا 375
167 الصورة الثامنة 379
168 الصورة التاسعة 380
169 الصورة العاشرة 380
170 التنبيه الثالث: في شرائط تحقق التزاحم وكيفية أخذ القدرة 384
171 تذنيب 389
172 إيقاظ في كيفية تصوير الامر بالمهم 389
173 فذلكة الكلام في المقام 391
174 استئناف وإعادة 393
175 التنبيه الرابع: في مرجحات باب التزاحم 397
176 أولها: ترجيح ما لا بدل له على ماله البدل 397
177 ثانيها: تقديم ما لا عديل له على ما له العديل 400
178 ثالثها: تأخير المتقيد بالقدرة الشرعية عن غير المتقيد بها 402
179 إيقاظ 407
180 رابعها 408
181 خامسها 411
182 تذنيب في التزاحم بين الواجب والمستحب 414
183 تذنيب آخر في تقدم بعض المرجحات على البعض 416
184 تتمة في تزاحم تحصيل الطهارة المائية مع درك الوقت 419
185 خاتمة في مقتضى الأصول العملية بالنسبة إلى محتمل الأهمية 421
186 إعادة وإفادة 425
187 المسلك الخامس: ما أبدعه الوالد المحقق - مد ظله - 426
188 الجهة الأولى 431
189 الجهة الثانية 432
190 الجهة الثالثة 433
191 ذنابة في‌ أن الحكم الفقلي قد يكون ظاهريا إنشائيا واقعا 436
192 إيقاظ هل يمكن تقييد الأدلة بالعلم، كالقدرة؟ 436
193 شبهات على القول بانحلال الخطابات: الشبهة الأولى 439
194 الشبهة الثانية 440
195 الشبهة الثالثة 441
196 الشبهة الرابعة 443
197 الشبهة الخامسة 444
198 الشبهة السادسة 446
199 الشبهة السابعة 448
200 الشبهة الثامنة 448
201 الشبهة التاسعة 449
202 الشبهة العقلية الموجبة لانحلال الخطاب وجوابها 450
203 ثمرة المقدمة الخامسة: التي أفادها الوالد المؤسس - مد ظله - 462
204 بقي شئ في بيان كيفية إرادته تعالى حال التزاحم 464
205 بقي شئ آخر حول شمول القضايا الاخبارية للعاجزين 465
206 تذييل عدم شمول الخطاب الشخصي للعاجز حال التزاحم 467
207 المسلك السادس: في الترتب 468
208 المقدمة الأولى: بيان أساس الترتب وسبب الالتزام به 470
209 المقدمة الثانية: بيان المورد المسلم الذي يجري فيه الترتب 473
210 بيان الشبهة المهمة على الترتب 475
211 تقاريب دفع الشبهة وحلها 478
212 تذنيب في أن العجز الحاصل بالعصيان يوجب سقوط أمر الأهم 497
213 شبهات وتفصيات 498
214 خاتمة حول تقييد المهم بإطاعة أمر الأهم 512
215 ذنابة في إبطال الترتبين بين المتساويين 515