الواجبات ملاكا، ومحتاجة إلى الأمر في الصحة، لما عرفت: من أن سقوط الأمر لا يتوقف على الإطاعة أو العصيان، بل البناء على الإهمال يستلزم سقوطه (1)، فعليه صرف القدرة في الواقع في آخر السلسلة، وهكذا في سائر الفروض والموارد التي يكثر في الفقه الابتلاء بها.
ومما ذكرناه بطوله في تلك الصور، يظهر ميزان التزاحم وملاك علاج هذه الغائلة في سائر الموارد، سواء كان ثنائيا، أو ثلاثيا، أو رباعيا، وسواء كانت الملاكات متساوية، أو كان بعض منها أهم، والاخر متساوية، أو غير ذلك.
الصورة التاسعة:
المزاحمة الواقعة بين الواجبين الضمنيين، بناء على صحة هذا النحو من الوجوب، وتقريب كيفية وقوع التزاحم وكيفية العلاج، يظهر مما فصلناه سابقا في الواجبين الغيريين (2).
الصورة العاشرة:
ما إذا كان الواجبان طوليين، كالركعة الأولى والثانية، أو الصوم يوم الخميس والجمعة، مع كون القدرة واحدة، فإنه هل تكون المسألة من صغريات باب التزاحم أم لا؟ فيها قولان.
والحق هو الأول في المثال الثاني، لأن منشأ توهم الإشكال في صغروية المسألة: أن صوم الجمعة لا يكون وجوبه فعليا، للزوم القول بالوجوب المعلق (3)،