عليهم أجمعين -.
وأما توهم: أن إيجاب ذلك غير ممكن عقلا، لامتناع تعلق الأمر بما لا يتعلق به القدرة، فهو غير صحيح، ضرورة أن القدرة على المقدمات، تكفي لتصحيح ذلك، ولا برهان من قبل العقل على لزوم كون المشروعات الشرعية، واجبات نفسية إلهية.
وبالجملة: مراد الانسان في الإرادة الفاعلية على هذا الاجمال يكون هكذا.
وتحصل: أن النظر إن كان إلى ما هو المقصود والغرض في الإرادة الفاعلية، وما هو المشتاق إليه والمطلوب والغاية في الإرادة الانسانية، فهو ليس معرفة الله تعالى كما اشتهر، بل هو البقاء بالوجود الوجوبي، فهل ترى من نفسك في هذه النظرة، أن يكون الواجب الشرعي، هذا المعنى البعيد عن أذهان عامة عائلة البشر، وهذا الدقيق الذي لا تناله أيادي الأوحديين، فضلا عن غيرهم؟!
فلو كان مدار الوجوب النفسي والذاتي، على ما هو المطلوب الأقصى والمحبوب الذاتي، كان يلزم أن يكون الواجب الشرعي مثل هذا، فيعلم من ذلك: أن مقسم الوجوب النفسي والغيري، ليس المطلوب الذاتي والمحبوب الأقصى، ولا المصالح والأغراض.
وتوهم امتناع جعله واجبا شرعيا، لأجل عدم إمكان توصل كافة عائلة البشر إليه، صحيح، ولكنه يستلزم سقوط التكاليف قهرا، كما لا يخفى، ونتيجة ذلك هو كون المحرمات الشرعية ممنوعات، لكونها موانع الوصول إلى هذا المقصد الأعلى، وواجباتها مقتضيات لذلك.
عدم كون معرفته تعالى واجبا نفسيا ثم إن الأصحاب (رحمهم الله) بمجرد توهم: أن ما هو المطلوب الذاتي للإنسان بما هو انسان، هي معرفة الله تبارك وتعالى، وقعوا في اشتباه آخر، وهو توهم: أن الواجب