الدين الواجب، وصلاة الزلزلة الواجبة، هكذا أفاده صاحب " التقريرات " (1) فلا تغفل.
ولعمري، إن من تفوه بكلمة " حال العصيان " لم يتوجه إلى ما هو معناه حقيقة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالجملة: قد عرفت أن هذه التقاريب كلها، قاصرة عن حل هذه المعضلة.
وإني وإن كنت بصدد إثبات إمكان الترتب، خلافا للوالد المحقق - مد ظله -، وبصدد نفي الحاجة إليه في تصوير الأمر بالمهم، خلافا للقوم، ولكن بعد التدبر والتأمل تبين لي أن طريق إمكانه مسدود جدا، ويكفي لامتناعه ذهاب مثل الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق الخراساني (قدس سرهما) إلى استحالته (2)، وإن كان طريق تقريب الاستحالة الذي قربناه تبعا للوالد المحقق - مد ظله - غير ما ظنوه * (والله من ورائهم محيط) *.
شبهات وتفصيات الشبهة الأولى: لا يعقل الفرار من غائلة الجمع بين الضدين بمجرد تقييد أمر المهم، لأن ما هو الممتنع هو فعلية التكليفين في زمان واحد، لا في رتبة واحدة، واختلاف الرتب لا يورث إمكانه مع اتحاد زمانهما، ضرورة أن المراجع إلى وجدانه في ذلك الزمان، يجد وجود الإرادتين الفعليتين المختلفتين في الاقتضاء، إحداهما:
تدعوه إلى الإزالة، والأخرى: إلى الصلاة، فيلزم طلب الجمع بين الضدين.
وتلك التقاريب لا تورث عدم وجودهما معا في الزمان الواحد، وما هو المحال هو ذلك وإن كان أحدهما متعلقا بعنوان، والآخر بعنوان " العاصي " من غير دعوة إلى العصيان الذي هو شرطه أو موضوعه.
ولكن هذا نظير ما مر منا: من أنه كيف يعقل أن يتوجه خطاب من المولى إلى