وبين شرائط التكليف. ولا ينبغي أيضا الخلط بين ما هو الشبهة في شرائط المأمور به، وبين ما هو شرط التكليف في مثل القدرة المعتبرة في تحقق الإرادة، فإن ما هو مصحح حصول الإرادة، ليس إلا الصور العلمية الحاصلة في نفس المولى، وهذا ليس - كما عرفت - حلا للشبهة.
فإذا عرفت ذلك فالحق: أنه مع إمكان الالتزام بالشرط المتأخر في شرائط المأمور به، يمكن ذلك في شرائط التكليف أيضا قطعا، لأن ما يأتي من الأجوبة لتصحيح الشرط المتأخر واقعا، يأتي جوابا عنها في هذه المسألة (1) فانتظر، وما هو الصحيح من بين تلك الأجوبة هو الصحيح هنا، لوحدة المناط والملاك شبهة، فافهم وتدبر جيدا.
شبهة قوية على إدراج المقدمة المتأخرة في محل البحث إذا تبين لك محط البحث، وحدود النزاع في بحث مقدمة الواجب، فإدراج المقدمة المتأخرة في محل البحث مورد الشبهة عقلا، كما عرفت الشبهات الكثيرة في إدراج كثير من المقدمات في حريم النزاع (2)، وتلك الشبهة هنا قوية، وذلك لأن العقل البديهي حاكم: بأن كل شئ تكوينيا كان أو اعتباريا، إذا فرض معلوليته لشئ آخر، فلا بد من تمامية أجزاء العلة وشرائطها في الرتبة السابقة، حتى يتحقق المعلول، وإلا يلزم الخلف، ويقع التناقض في الاعتبار، فإنه كيف يمكن القول: بأن صوم المستحاضة قبل مجئ الأغسال الليلية، صحيح بالفعل، وقد سقط أمره كسائر المركبات الاعتبارية، ومع ذلك مشروط بشرط مستقبل، وهي تلك الأغسال؟!