التحقيق في أصل وجود الملازمة وعدمها إذا تمت هذه الأمور الكثيرة، وأحطت خبرا بما ذكرناه في طيها، فحان وقت البحث عن أصل المسألة، وهي الملازمة بين الأوامر النفسية، وأوامر أخرى تسمى " غيرية " متعلقة بالمقدمات على الوجه الماضي تفصيله.
أو هي الملازمة بين الإرادة النفسية، وإرادة أخرى متعلقة بما يتوقف عليه الواجب توقفا تاما.
أو لا تكون الملازمة، لا في مقام الانشاء والظهور، ولا في مقام الثبوت.
وحيث إن الملازمة المدعاة، يمكن أن تكون عقلية، أو تكون عقلائية، لاختلاف الأدلة الناهضة في المسألة، لا بد من عقد البحثين، إلا أنا نذكر الأدلة متداخلة حذرا من التطويل.
وبالجملة: الأدلة في هذه المسألة بين ما تكون ناهضة على عدم ثبوت الملازمة، ردا على من يقيم الدليل على الملازمة، وبين ما تكون ناهضة على امتناع الملازمة عقلا وعرفا، فالمبحث يقع في الناحيتين.
وغير خفي: أن الأقوال في المسألة كثيرة، تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.