ومن ذلك تنحل شبهة الثواب على المشي إلى زيارة مولى الكل أمير المؤمنين (عليه السلام) ذهابا وإيابا، وإلى زيارة السيد الشهيد (عليه السلام) ذهابا، وهكذا.
الأمر الخامس: إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدم مناط البحث والملاك في مسألة مقدمة الواجب: هو أن يكون بين ذي المقدمة والمقدمة أحد أقسام التقدم، حتى يمكن أن تكون الإرادة الثانية، متعلقة بأمر غير ما هو ذو المقدمة، ضرورة امتناع تعدد الإرادة التأسيسية مع وحدة المراد.
فإذا كان الميزان هو الغيرية الواقعية بحسب الاعتبار، لا بحسب الوجود، يندرج كل شئ يكون بينه وبين الآخر عنوان " المقدمية " و " ذي المقدمية " ولو كانا بحسب العين والخارج متحدي الوجود في مصب النزاع، وذلك لأن محل تعلق الإرادة التشريعية - على ما تقرر في مبحث تعلق الأوامر - ليس الخارج، ولا الطبيعية الخارجية، بل محط تعلق الأمر عالم وراء عالم الذهن والخارج، وداخل فيهما، كما في عالم الاعتباريات والماهيات (1)، فلاحظ.
أقسام المقدمة وبيان ما يدخل منها في محل البحث إذا أحطت خبرا بهذا المختصر، نبين لك أمورا:
أحدها: دخول العلة التامة والمعلول في بحث المقدمة، لأن ملاك التقدم هي العلية، وملاك السبق هي السببية، فلو كان الواجب عنوان " المسبب " يقع البحث في تحقق الإرادة الأخرى متعلقة بالعلة والسبب، وإن كانت العلة والمعلول مختلفين بالرتبة، ومتحدين في معنى آخر.