المرحلة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي ولا ريب عند أحد في أن عند الشك، يحمل المشكوك على النفسية، سواء قلنا: بأن المعاني الهيئوية جزئية حرفية، والموضوعات للهيئات خاصة شخصية، أو قلنا: بكليتها في الوضع والاستعمال، وسواء قلنا: بإمكان تقييد الهيئات، أو امتناعها، فأصل المسألة مما لا شبهة فيه.
إنما الكلام في وجه المسألة، فقد أخذ كل مسلكا وسبيلا، فقيل بالانصراف، كما يظهر من " الكفاية " (1) ومن " تهذيب الأصول " في ابتداء كلامه (2).
وقيل: " بأن حجة المولى تامة بالنسبة إلى مفاد الكلام، فلا يعتذر العبد بعذره، ولا يجوز له التقاعد، لعدم مقبولية العذر هنا عند العقلاء " وهذا أيضا يظهر من " تهذيب الأصول " (3) فراجع.
وقيل: " إن النفسية قضية الإطلاق، لأن الغيري يحتاج إلى المؤونة الزائدة، وهذا ما يظهر من " الكفاية " أيضا (4)، ومن العلامة الأراكي (رحمه الله) (5) وجملة آخرين (6).
وقيل: " إن الشك في الوجوب النفسي والغيري، يرجع إلى الشك في تقييد المادة الأخرى المفروض وجوبها النفسي.