قلت: لا يخلو جريانه من نوع إشكال وشائبة شبهة، فلو صح جريانه لكان ذلك أيضا دفاعا عما وجهناه إلى صاحب " الكفاية " سابقا (1)، وأشير إليه آنفا.
نعم، بناء على ما احتملناه في مفاد أدلته: من أنها سيقت لإفادة إطالة عمر اليقين، وطرح الشك في عالم التعبد، من غير النظر إلى الجهات الاخر، يصح إجراؤه، ويكون كل من مثبتاته حجة أيضا (2)، فليتدبر وليتأمل جدا.
التنبيه الثاني: في أقسام المتزاحمين وصورهما لا شبهة في كبرى مسألة التعارض والتزاحم، وأن الأدلة المتعارضة هي التي تختلف وتتضاد في عالم الانشاء والجعل، والأدلة المتزاحمة هي المتخالفات في مقام الامتثال والإطاعة، المتضادات في مرحلة الجمع والخارج.
فإذا كانت الأدلة متكاذبة مدلولا، فلا بد من علاجها بإحدى العلاجات المحررة في محلها. وإذا كانت الأدلة متزاحمة - أي غير قابلة للجمع في مقام الامتثال والتطبيق، وإن كانت متفقة وغير متضادة في مقام الانشاء والجعل - فلا بد من الرجوع إلى حكم العقل ودركه في باب التزاحم.
فعلى هذا، لا بد من النظر أولا إلى أقسام المتزاحمات، أي المتضادات في الجمع امتثالا، وثانيا إلى ما هو العلاج، وحيث عرفت: أن من العلاجات اسقاط الأدلة في المتساويين ملاكا، والالتزام بأحد الدليلين فيما إذا بنى العبد على امتثال أحدهما المعين (3)، وأيضا عرفت: سقوط الأمر بالمهم في المختلفين ملاكا، وسقوط