وليس هنا محل التسامح، لأن في موقف إقامة البرهان العقلي، لا بد من إعمال القوة الفكرية غايتها ونهايتها، كما هو غير خفي على أهلها.
تتميم: في إبطال بعض الوجوه الاخر المذكورة لنفي المقدمية من البيان المزبور انقدح ما في الكتب الكثيرة، والوجوه الاخر المتمسك بها لإبطال المقدمية (1)، التي هي مشتركة في أخذ العدم شيئا وموضوعا للحكم.
ومن تلك الوجوه قولهم: ب‍ " أن عدم الضد في رتبة الضد الآخر " فكيف يكون هو مقدمة للضد، والمقدمة ليست في رتبة ذي المقدمة (2)؟!
هذا مع أن العدم الذي هو في الرتبة، هو العدم البديل، لا العدم الواقعي المجامع، وما هو مورد نظر المستدل هو العدم المجامع الذي يتخيل خارجيته، فإن ما هو مقدمة الأمر الخارجي، لا يكون مفهوما صرفا.
وهكذا قولهم بلزوم الدور (3)، فإن عدم الضد لو كان مقدمة للضد، فالضد مقدمة لعدم الضد الآخر، بل الثاني أولى، بخلاف الأول، إلا في الضدين لا ثالث لهما كما مر (4)، فما في " الكفاية " (5) غير راجع إلى التحقيق في المسألة.
وهكذا ما أفاده العلامة النائيني: من الحكم بأن عدم المعلول فيما إذا كان مستندا إلى عدم المقتضي، لا يستند إلى المانع، وفيما نحن فيه عدم الإزالة يستند إلى عدم إرادته، لا إلى وجود المانع، ضرورة أن عدم المعلول لا شئ محض لا يستند