لا بد من كون عنوان البحث هكذا، لا أن إيجاب شئ هل يكون كذا، أم لا؟ حتى يقال: بأن خصوصية الإيجاب والإنشاء والإبراز، داخلة في محط الكلام.
ومما يترتب على العنوان المزبور، شمول البحث لما إذا كانت إرادة المولى معلومة بالقرائن، لا بالإنشاء، فإنه أيضا مندرج في محط النزاع، كما لا يخفى.
وثالثا: أن مقدمة المقدمة، ومحصل المقدمة، وعلة القيد والجزء، إذا لوحظت نسبة الكل إليها، يكون بينهما الغيرية والتوقف، فيكون داخل البحث، ولا يلزم مراعاة المقدمات القريبة حتى يشكل الأمر هنا، كما هو الظاهر.
فالمحصول مما قدمناه إلى هنا: اندراج جميع هذه الأمور في محط البحث ومصب التشاح بلا شبهة.
نعم، الجزء بما هو جزء وهو فان في الكل، لا يمكن لحاظه، لأنه باللحاظ يخرج عن الجزئية الفعلية، ويصير جزء شأنيا.
وعليه لا يعقل اعتبار الاثنينية بين الجزء الفعلي والكل، لأن حقيقة الجزء الفعلي مرهونة بالغفلة، وإذا نظرنا إليه فهو بحذاء الكل، فما ترى في كلمات المدقق المحشي (قدس سره) (1) لا يخلو عن التأسف، والبحث بعد كونه عرفيا لا نرد مناهله العقلية.
السادسة:
ربما يشكل اندراج الأجزاء الخارجية التعبدية - وهي في الاصطلاح الصحيح مثل الطهارات الثلاث، قبال المقدمات الوجودية، والأجزاء الداخلية، والقيود والشروط - لأجل أن الالتزام بالملازمة، يستلزم سقوطها عن المقدمية.
وبعبارة أخرى: الأجزاء الخارجية التعبدية، لا يمكن أن تكون واردة مورد البحث، بخلاف الخارجية التوصلية، وذلك لأن مقدميتها موقوفة على عدم ثبوت