إن قلت: إذا كان المركب ذا جزئين، أو لوحظ نصف أجزاء الصلاة، بحيث لا يصدق على كل واحد من القسمين عنوان " الصلاة " فيلزم خروج هذا عن حريم النزاع.
وبعبارة أخرى: بناء على هذا، يلزم خروج الأجزاء المتقدمة بالتقدم التجوهري عن محط التشاح، لأن الطبيعة ليست صادقة على الجزء الآخر.
قلت: يلاحظ الجزء تارة: بعنوان الجزئية حذاء الكلية، ويكون عنوانهما فعليين، وأخرى: ذات الجزء حذاء الكل. فإنه إذا لوحظ الأول فلا تقدم، ولا تأخر، ويكون - لمكان التضايف بين العنوانين - ملازمة في الاعتبار والانتزاع.
وإذا لوحظ الثاني، فلا يلزم عدم صدق الكل، لأن ما في الكل هو عنوان الكل، والجزء مغفول عنه، وفان فيه، فيصح أن يقال: " الجسم مركب، وأحد الجزءين منه الصورة " فإن قولنا: " أحد جزئيه الصورة " في حال لحاظ الجسم إجمالا، وفانيا فيه ما هو جزؤه الواقعي بالفعل، لا ما هو جزؤه الشأني.
فما هو جزؤه الواقعي الفعلي، هو موجود معه، ومورث لصدق " الجسم " ولحاظه، وما هو ليس بجزئه الفعلي يقع حذاء الجسم، ولا يورث سلب صدق " الجسم " وعدم إمكان لحاظه الاجمالي، فافهم واغتنم جدا.
إن قلت: ليس الجزء الداخلي من المقدمات الخارجية، كما ترى، ولا من الداخلية، لأن الكل - وهو المركب - يتحقق بدونه.
مثلا: الركوع على هذا، جزء المركب، ولكنه يتحقق بدونه، لصدق المركب - على ما تقرر في الصحيح والأعم (1) - على بقية الأجزاء. فما هو المقدمة ما لا يتحقق المركب إلا به، وما لا يتحقق المركب إلا به يكون - على ما فرضتم - غير مقدمة.