الحقيقية، كالبيت والعسكر والجسم (1)، فإذا كان الجزء المزبور يلاحظ حيال الكل، وحذاء المركب كالركوع قبال الصلاة، فيسلب الكل - وهو عنوان " الصلاة " - عنه، ويسلب هو عن الصلاة، فيحصل الغيرية في عالم اللحاظ ويكفي ذلك لتحقق الإرادة الثانية.
وإذا انضم إلى الجزء المزبور جزء آخر - كذكر الركوع - فالأمر كذلك، ولكنه إذا تراكمت الأجزاء الملحوظة قبال الكل، بحيث صارت الصلاة صادقة على تلك الأجزاء الملحوظة اجتماعا قبال الكل، فلا يكون هي المقدمة، بل هي نفس ذي المقدمة والمركب، ولا يحصل الغيرية حينئذ حتى يحصل المتعلق الآخر للإرادة الثانية.
فما ترى في كلمات العلمين البروجردي والوالد الخميني - عفي عنهما - (2)، فهو في غاية المتانة في حل هذه المشكلة، ولكن لا يخلو من قصور، لما لا يلزم مراعاة كل جزء على حدة، بل المناط هي ملاحظة مقدار من الأجزاء، بحيث لا ينتفي عنوان المسمى عن الباقية، فإذا لوحظت ثلاثة أجزاء من الصلاة فهي أيضا مقدمة، وهكذا الاثنان منها والأربعة.
وأما توهم إمكان لحاظ الجزء قبال الكل، مع لحاظ الجزء الآخر في عرض اللحاظ الأول، حتى يلزم عدم صدق المركب على الباقي، ولا على الجزء الملحوظ، فهو غير تام، لأن الجمع بينهما غير ممكن، لأن اللحاظ الأول متقوم بأن يكون حذاء الجزء مركب، ولو كان في عرضه لحاظ الجزء الآخر ممكنا، للزم انحلال المركب رأسا، لا لحاظ الجزء قبال الكل، فليتبصر.