وبعبارة أخرى: لحاظ كل جزء مقدمة، لا يستلزم إلا عدم كونه مقدمة، لتحقق المركب بدونه. ولحاظ المجموع بالأسر مقدمة - كما صنعه " الكفاية " (1) - لا يستلزم إلا كون المقدمة نفس المركب، فعليه تكون الأجزاء خارجة عن محط البحث، كما أفاده العلامة الأراكي (قدس سره) (2).
قلت: الجزء تارة: يلاحظ بالنسبة إلى الطبيعة بما هي طبيعة، وأخرى: يلاحظ إلى الكل والطبيعة بما هي مأمور بها:
فعلى الأول: الأمر كما تحقق، وليس البحث حوله، وعلى الثاني: ليس كما توهم، لأن المأمور به لا يتحقق إلا به، وهذا هو محل النزاع.
الثالثة:
قد استشكل العلامة المحشي " للمعالم " (قدس سرهما) بإشكال آخر على الأجزاء الداخلية: بأن دخولها يستلزم اتصاف الشئ الواحد بوجوبين، أحدهما: نفسي متعلق بالكل، والثاني: غيري متعلق بالأجزاء، وحيث إنها ليست إلا الكل، فيلزم اتحاد موضوعهما (3).
وأنت خبير: بأن منشأ هذه الشبهة، عدم إمكان كيفية تصوير الجزء والكل، والخلط بين ما هو الموقوف عليه، وما هو الموقوف، وبعدما أحطت إحاطة كاملة بأن الموضوع للوجوب النفسي هو الكل، والموضوع للوجوب الغيري هو الجزء الملحوظ حيال الكل، فلا يبقى لهذه الشبهة مورد.
وربما يتخيل إمكان اجتماع الوجوبين، كما في موارد النذر، وفي مثل صلاة