وجود العلة التامة؟!
وتوهم: أن آدم (عليه السلام) معد بالنسبة إلى النبي الأعظم ومعدوم، غير نافع، لأن الالتزام ببقاء أثر المعد الأول مع المعد الآخر، يكفي لرفع الشبهة، كما هو كذلك في المعدات المترتبة، ولكن لا يمكن الالتزام بذلك هنا، ضرورة أن الألفاظ المعتبرة في الإيجاب والحروف، اللازم استعمالها في تحقق الأمر الانشائي، ليست ذات أثر محفوظ في التأخر بالضرورة، حتى يقال: بأن الحرف الأخير والحرف الأول، كالأب والجد بالنسبة إلى الملكية والابن.
وبعبارة أخرى: الأمر هنا ليس كالأمر في صدور الفعل من الفاعل، فإن القدرة والعلم من شرائط تحقق الفعل، ولكن الإرادة هي العلة التي إليها يستند الفعل، ويعتبر بقاء القدرة والعلم حين تأثير الإرادة.
وأما الحرف الأخير من ألفاظ الإيجاب، فليس علة حصول الملكية الإنشائية، بل الملكية تستند إلى ألفاظ الإيجاب بأجمعها، فلا ينبغي الخلط بين ذوات المعدات، وبين آثارها اللازمة في حصول المستعد في ظرفه، فعليه كما يشكل الأمر في المقدمة المتأخرة، يشكل الأمر في المقدمة المتقدمة زمانا.
ولا يصح أن يقاس ذلك بالصلاة، فإن الصلاة ليست معتبرة علة، حتى يقال:
بأن تصرم أجزائها ينافي اعتبار العلية للمجموع، بل الصلاة نفس المأمور بها، فإذا تحقق الجزء الأخير فقد تحقق المركب الاعتباري فيسقط أمره، لا أنها علة للسقوط، كما مضى في بحث الاجزاء (1).
نعم، إذا لاحظنا أنها علة المعراج وسبب التقرب، فيشكل بأن المعلول - وهو التقرب - إما يحصل بالجزء الأخير، وهو معلوم العدم، أو يحصل تدريجا.
وأما إمكان حصول ذلك مستندا إلى التكبيرة إلى السلام، ومع ذلك عند تحققه