الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٣ - الصفحة ٥٧٨
حصول الإثم، بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث، إنتهى. وهو الأقرب، فإن الحكم بالتأثيم يتوقف على دليل واضح.
نعم لو اعتقد صحته وصحة ما يترتب عليه كان مشرعا، وإلا فمجرد الاستعمال لا يوجب ذلك، بل غايته أن يكون لاغيا عابثا، وكيف كان فإنه قد تقدم ما يدل على تحريم التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية بالآية، فتحريم العقد على ذات البعد أولى.
الثاني. في أنها هل تحرم على العاقد بذلك العقد فلا يجوز له تزويجها لو طلقها زوجها أم لا؟ ظاهر الأكثر الجواز، للأصل السالم من المعارض.
قال: السيد السند (قدس سره) في شرح النافع - بعد فتواه بما أفتى به المصنف من عدم التحريم -: وفي المسألة وجه بالتحريم مع العلم بكونها ذات بعل، لتحريم المعتدة بمجرد العقد عليها مع العلم بأنها في العدة فذات البعل أولى، لأن علاقة الزوجية أقوى من علاقة الاعتداد.
ويشكل بأن الأولوية إنما تثبت إذا ثبت التعليل وهو غير ثابت هنا، ومن الجائز اختصاص المعتدة بمزية اقتضت ذلك، وبالجملة فإلحاق ذات البعل بالمعتدة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس. إنتهى.
أقول: بل الظاهر الاستناد في التحريم هنا إلى الأخبار الدالة بإطلاقها على ذلك، مثل موثقة أديم بن الحر (1) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما، ثم لا يتعاودان أبدا ".
ومرفوعة أحمد بن محمد المروية في الكافي (2) عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه " أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا ".

(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٠٥ ح ٢٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤١ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٢٩ ح ١١، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٥ ح 28، الوسائل ج 14 ص 343 ح 10.
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح وفيه مقدمة وفصول، المقدمة وفيها فوائد: 3
2 الفائدة الأولى: في بدو النكاح وأصله 3
3 الروايات الواردة في بدو النكاح 5
4 الجمع بين هذه الأخبار محتمل بأحد وجهين 7
5 الفائدة الثانية: في استفاضة الأخبار وتواترها بالحث على النكاح 8
6 الفوائد والغايات المترتبة للنكاح 10
7 الروايات الدالة بعدم الرهبانية في النكاح 12
8 الجواب عن أدلة القائلين بمطلوبية ترك النكاح 15
9 انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة باعتبار اللواحق المتعلقة به 17
10 الفائدة الثالثة: في أن لفظ " النكاح " قد يطلب ويراد به الوطئ وقد يطلق ويراد به العقد خاصة 18
11 الفائدة الرابعة: قد تكاثرت الأخبار بالأمر بحب النساء وأنه يزيد في الرزق 20
12 الفائدة الخامسة: فيما يحمد من صفات النساء 21
13 فيما لا يحمد من صفات النساء 23
14 الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة يريد مالها وجمالها 25
15 الفائدة السادسة: في جمله من مستحبات النكاح 27
16 في الوليمة 29
17 استحباب دعاء المؤمنين 32
18 استحباب الخطبة أمام العقد 36
19 مطلوبية ترك التزويج عند كون القمر في برج العقرب 39
20 الفائدة السابعة: في جواز نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها 42
21 ظاهر كلام الأصحاب الاقتصار في النظر على الوجه والكفين 44
22 حكم نظر المرأة للرجل 46
23 حكم الفروق بين النظر إلى الأجنبية ومن يريد تزويجها 47
24 المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها 49
25 الفائدة الثامنة: في تحريم النظر إلى الأجنبية فيما عدا وجهها وكفيها 52
26 الجواب عما استدل بالتحريم مطلقا " 56
27 المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعور هن 58
28 جواز نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما ما عدا العورة بدون ريبة 61
29 المواضع المستثناة من تحريم النظر 62
30 أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصرا " 65
31 المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية مبصرا " كان السامع أو أعمى 66
32 الفائدة التاسعة: وفيه مقامان الأول: في نظر الخصي إلى مالكته 67
33 الروايات الواردة في المقام 69
34 المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب 74
35 قد دلت الآية على استثناء " التابعين غير اولي الإربة من الرجال " من تحريم النظر إلى الأجنبية 76
36 الروايات الواردة في معنى قوله تعالى " التابعين غير اولي الإربة من الرجال " 77
37 الفائدة العاشرة: المشهور بين الأصحاب كراهية الوطئ في الدبر كراهة مؤكدة 80
38 الروايات الواردة في وطئ الدبر ودلالتها 82
39 الفائدة الحادية عشر: المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن 86
40 الروايات الواردة في المقام ودلالتها 88
41 الفائدة الثانية عشر: قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر 89
42 حكم الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع 91
43 الفائدة الثالثة عشر: في خصائص النبي صلى الله عليه وآله 94
44 اختصاص وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة له صلى الله عليه وآله 98
45 الأخبار الواردة في تخييره صلى الله عليه وآله النساء بين الإرادة والمفارقة 100
46 تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول آية " لا يحل لك النساء من... " 102
47 الأخبار الواردة في تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره 103
48 ثلاث كتبت على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تكتب على أمته 105
49 وجوب صلاة الليل وتحريم الصدقة الواجبة وخائنة الأعين عليه صلى الله عليه وآله 106
50 في خواص فاطمة عليها السلام بالنسبة إلى النكاح 107
51 الفائدة الرابعة عشر: اختلاف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان يجب عليه القسم بين نسائه أم لا؟ 109
52 الفائدة الخامسة عشر: المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينشر في الأعراس من مأكول 113
53 هل يملك ما ينشر في الأعراس بعد الأخذ أم لا؟ 115
54 الفائدة السادسة عشر: في جملة من حقوق الزوج على امرأته 119
55 الروايات المتضمنة لحقوق الزوجة على الزوج 122
56 الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم 125
57 استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول 126
58 توجيه الروايات الواردة أنه إذا لم يسم الله وقت الجماع صار الولد شرك الشيطان 129
59 الروايات الواردة في مطلوبية الملاعبة قبل الجماع 130
60 الروايات الواردة في كراهة الجماع في أوقات خاصة 131
61 كراهة جماع المحتلم قبل الغسل 134
62 كراهة الجماع وفي البيت من ينظره 135
63 كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعاريا " 137
64 كراهة الكلام عند المجامعة وكذا النظر إلى فرج المرأة 139
65 عدم مطلوبية الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء وكذا في الليلة التي يريد السفر فيها 141
66 وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام في التزويج 142
67 ان من جملة المكروهات الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول 147
68 الفائدة الثامنة عشر: في قوله عليه السلام " ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن " 148
69 استحباب التزين لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه 150
70 الروايات الواردة في أن من أعجبته المرأة الجميلة فليأت أهله 151
71 كراهة مزاحمة النساء للرجال في الزيارات ونحوها 153
72 كراهة دخول المسافر ليلا إلى أهله 155
73 الفصل الأول في العقد أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين 156
74 المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي 159
75 الروايات الدالة بوقوع النكاح بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء 163
76 قالوا: ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب 165
77 المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية ونحوها إلا مع العجز 167
78 الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون لنفسه أو لغيره 172
79 بطلان حكم الايجاب إذا جن أو أغمي عليه قبل القبول 176
80 فيما لو ادعى الرجل أو المرأة الزوجية وأنكر الآخر 178
81 إذا كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن ولم يسمها عند العقد ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك 179
82 جواز اشتراط الخيار في الصداق وعدم جواز اشتراطه في العقد 184
83 اشتراط تعيين الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة 186
84 إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها 187
85 فيما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجية 193
86 إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها 199
87 المشهور بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والمولي والوصي والحاكم الشرعي 202
88 ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لأخيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد وإنما الخلاف في الصبي 204
89 الروايات الواردة على حكم الصبية والصبي في المقام 205
90 ان الأب والجد هل لها ولاية النكاح على البكر البالغة الرشيدة أم لا؟ 210
91 استدلال القائلين باستقلال الولي في نكاح البكر البالغة الرشيدة 213
92 استدلال القائلين باستقلالها في النكاح والجواب عنه 219
93 استدلال القائلين بالتشريك 226
94 استدلال القائلين باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع 228
95 إن الأب والجد متى كانا متصفين بشرائط الولاية فهل الولاية لهما أو لها؟ 230
96 سقوط اعتبار رضا الولي إذا عضلها عن النكاح 232
97 الروايات الدالة على عدم ولاية الأب والجد على الذكر البالغ الرشيد 234
98 ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون إذا استمر الجنون إلى ما بعد البلوغ 235
99 ولاية المولى والحاكم والوصي في النكاح 237
100 اختلاف الأصحاب في ولاية الوصي عن الأب أو الجد لتزويج الصغيرة 240
101 الروايات الواردة في المقام 241
102 رواية إسماعيل بن بزيع ظاهرة في أن عقد الوصي غير لازم لها وإنما هو فضولي يقف على الإجازة 243
103 نقد الأقوال المذكورة في ولاية الوصي 244
104 ظاهر كلام الأصحاب هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج 246
105 هل إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل أم لا؟ 250
106 لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟ 253
107 المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاح فضولا 257
108 هل يكفى في إجازة البكر وإذنها سكوتها أم لا؟ 263
109 الاشكال في حصول الثيوبة بغير الجماع من طفرة ونحوها 265
110 مسقطات الولاية أربعة (1) اشتراط الاسلام في الولي 267
111 (2) اشتراط الكمال في الولي 269
112 (3) اشتراط الحرية في الولي 270
113 (4) سلب ولاية عقد النكاح في حال الاحرام 271
114 الأخبار الواردة في هذا المقام 272
115 إن الولي إذا زوجها بالمجنون أو الخصي كان لها الخيار وكذا الطفل لو زوج من بها أحد العيوب المجوزة للفسخ 275
116 عدم جواز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك 277
117 إذا مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ فهل يرثه الآخر أم لا؟ 283
118 ان ثبوت الميراث للمجيز المتأخر متوقف على يمينه بعد الإجازة 290
119 إذا أذن المولى لعبده في التزويج صح وله صور 293
120 اختلاف الأصحاب في محل المهر المتعلق بالمولى من المعين أو مهر المثل 297
121 الرد على من يقول باستحباب استيذان المرأة الثيبة أباها في العقد 300
122 حكم ما لو زوج كل من الأخوين أختيهما من اثنين 301
123 الفصل الثاني في أسباب التحريم 307
124 المطلب الأول: فيما يحرم بالنسب 308
125 ان النسب يثبت بالنكاح الصحيح وإن حرم لعارض 310
126 ان النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضا " بوطئ الشبهة 314
127 المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع والروايات الواردة في المقام 317
128 اشتراط كون اللبن عن نكاح صحيح بعد الولادة 323
129 ذكر صور الارضاع عند تعدد اللبن وأحكامها 327
130 تقدير اللبن بالأثر 330
131 تقدير اللبن بالزمان 334
132 تقدير اللبن بالعدد 339
133 أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر 341
134 الجواب عن أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر 343
135 ان روايات العشر مضطربة 347
136 ان القول بثبوت التحريم بالخمس عشرة مرة هو الأظهر 349
137 تحقيق معنى لفظ " المجبورة " في رواية الفضيل 353
138 العرف هو المرجع في كمالية كل واحدة من الرضعات 355
139 تفسير توالي الرضعات 356
140 اعتبار كون الارتضاع من الثدي 359
141 اعتبار كون الرضاع في الحولين 363
142 اعتبار كون الحولين الأهلة 365
143 اعتبار كون اللبن لفحل واحد 368
144 الروايات الدالة على اتحاد الفحل 370
145 ما ذكر في مقابل قول المشهور 373
146 الأوصاف المطلوبة في المرضعة والأخبار الواردة في هذا المقام 376
147 الأحكام المترتبة على الرضاع 380
148 صيرورة المرتضع بالشروط المعتبرة بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما وبالعكس 381
149 ذكر من قال بالتنزيل في الرضاع 386
150 ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها 390
151 هل يحل للفحل أن يتزوج بأم المرتضع النسبية أم لا؟ 394
152 هل لأولاد أب المرتضع أن ينكحوا في أولاد الفحل والمرضعة أم لا؟ 398
153 هل للفحل أن ينكح في اخوة المرتضع بلبنه أم لا؟ 402
154 أنه لا فرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع بين كونها أما نسبية أو رضاعية 405
155 السر في اعتبار وحدة الفحل أن الأصل في التحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب 408
156 تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب 409
157 بطلان النكاح إذا كان الرضاع المحرم لاحقا " 412
158 حكم الصور الخمسة إذا كان الرضاع لاحقا " 413
159 ذكر الفروع التي ذكرها الأصحاب متفرعا على ما سبق 417
160 حكم ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعت إحدى الزوجتين تلك الرضيعة الرضاع المحرم ثم أرضعتها الثانية كذلك 420
161 لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه 423
162 لو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ نكاحهما معا " 425
163 حكم ادعاء أحد الزوجين الرضاع المحرم 428
164 اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع المحرم بشهادة النساء 432
165 صرح الأصحاب بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاع مجملة 436
166 حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة وغير المحصورة 438
167 عدم ثبوت التحريم لو حصل الشك في أحد الشروط المعتبرة في الرضاع المحرم 440
168 إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبدا " 442
169 تحريم الجمع بين الأختين في النكاح 443
170 تحريم بنت العمة والخالة إذا فجر بأمهما 444
171 المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة 445
172 من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن 445
173 عدم تحريم مملوكة الأب على الابن والا العكس بمجرد الملك وحصول التحريم بالوطئ 460
174 كون حرمة أخت الزوجة جمعا " لا عينا " 464
175 قالوا: لو وطأ الأب زوجته ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه 466
176 حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها 467
177 الروايات الواردة في المقام جوازا " أو منعا " 468
178 تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور 472
179 حكم العقد على بنت الأخ أو الأخت بدون رضي العمة والخالة 474
180 الروايات الواردة في عدم نشر حرمة المصاهرة بالزنا المتأخر عن العقد 479
181 المشهور أن الزنا بام الزوجة وبنتها بعد العقد لا ينشر حرمة المصاهرة 483
182 حكم ما ملو ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل وطئ المالك 485
183 اتفق الأصحاب على انه لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما 488
184 المشهور بين الأصحاب جواز التزويج بالزانية 491
185 ما يدل على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا مالم يعرف منه التوبة 491
186 الروايات الدالة على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد وقبل الدخول 495
187 ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها 498
188 المشهور بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة وإن أصرت على الزنا 502
189 المشهور في كلام الأصحاب أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني 504
190 في وطئ الشبهة 506
191 هل المس والنظر ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ 507
192 نقل الأخبار الواردة في المقام 509
193 الرد على من قال بجواز لمس الأجنبي للأمة 515
194 حكم تزويج الأختين بالترتيب 518
195 حكم تزويج الأختين معا " في عقد واحد 523
196 أن ما تقدم من البحث في الأختين يجري في الخمس 525
197 لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك 527
198 نقل الروايات الواردة في وطئ الأمتين 530
199 دلالة الروايات كلها على حرمة الأولى بعد نكاح الثانية 534
200 نقد ما أفاده الشيخ في المقام 536
201 جعل الشهيد الثاني ما أفاده الشيخ قولا خامسا " 539
202 هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا؟ 542
203 المواضع التي يعلم منها أن الصدوق لو كانت فتواه مخالفة للرواية لتعرض لها 547
204 أن المانع من الحكم بالحرمة إما في سند الخبر المذكور أو متنه 551
205 نقد ما قيل في عدم دلالة الرواية بالحرمة 553
206 أنه لا يشترط عندنا في الفتوى بحكم من الأحكام تقدم قائل به من متقدمي الأعلام 555
207 ذكر عدة مواضع قد خص عمومات الكتاب والسنة وقيد اطلاقهما بالخبر الصحيح الصريح تعدد أو أتحد 557
208 جواز نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة وخشي العنت والخلاف فيما إذا فقد أحد الشرطين على أقوال ثلاثة 559
209 أدلة القائلين بالجواز على كراهة ونقدها 561
210 أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من إشكال 563
211 تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور 564
212 حكم الجمع بين الأمة والحرة في النكاح 569
213 الروايات الواردة في المقام 570
214 دلالة هذه الروايات على القول بالتحريم أظهر من أن يعتريها القصور 573
215 حكم جمع الحرة والأمة في عقد واحد من غير علم الحرة ولا تقدم رضاها 575
216 الكلام فيما يحرم النكاح عينا " 577
217 حكم العقد على ذات البعل مع العلم 577
218 حكم العقد على ذات البعل مع الجهل 579
219 حرمة النكاح مؤبدا " لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية 580
220 الرواية الواردة في المقام عن كتاب الفقه الرضوي 582
221 الروايات الواردة في تزويج الرجل المعتدة 585
222 أن العقد على المعتدة مع كونهما عالمين بالعدة يوجب الحرمة المؤبدة 589
223 تصريحهم بعدم الفرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ولا في العقد بين الدائم والمنقطع 591
224 وجوب المهر على الزوج مع الدخول 593
225 توضيح ما اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج 594
226 الأخبار الواردة في حكم الايقاب 596
227 الظاهر أن الايقاب المترتب في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب عليه الغسل 597
228 الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير 598
229 هل الام والبنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا؟ 600
230 الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالما " بالتحريم حرمت عليه مؤبدا " وإن لم يدخل بها 602
231 لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين 607
232 نقل الأخبار الواصلة إلينا في المقام 608
233 الكلام في دلالة الأخبار الواردة في المقام 610
234 الأحكام المترتبة على الزوج بالافضاء 612
235 هل تترتب الأحكام المذكورة لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها أم لا؟ 613
236 لا يترتب على الزوج شئ لو كان الافضاء بالوطئ بعد بلوغ الزوجة 614
237 المشهور بين الأصحاب أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزني 615
238 المطلب الرابع: في استيفاء العدد 617
239 الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر 618
240 الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين 619
241 الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للعبد الزيادة على حرتين 620
242 الأخبار الواردة فيما يحل للملوك من النساء 621
243 الأخبار الواردة في جواز المتعة أزيد من أربع 622
244 نقد صاحب المسالك الأخبار الواردة في المقام إلا الأخير منها 624
245 نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام 625
246 إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أو تطلق وتنقضي عدتها 626
247 الأخبار الواردة في عدم جواز نكاح الأخت بعد طلاق أختها حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا " 629
248 حكم التزويج باثنتين بعد تطليق إحدى الأربع بائنا " 631
249 عدد المطلقات المحرمات ثلاث أو تسع 633
250 عدم دلالة شئ من الأخبار باشتراط كون تلك الطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبد عدية 635
251 نقل الحديث المشتمل على جوامع محرمات النكاح 637
252 دلالة ما في كتاب الفقه الرضوي على اشتراط كون التسع للعدة 639
253 عدم الوقوف في النصوص على حكم الأمة في الطلقات 640
254 المطلب الخامس: في اللعان 641
255 الأخبار الواردة في المقام 642