(١) قال الشيخ في الإستبصار: والجواب عن هذا أنه لم يقل أن عشر رضعات يحرم عن نفسه بل أضافه إلى غيره فقال " كان يقال " إلى آخره ولو كان ذلك صحيحا لا خير به عن نفسه... الخ.
واعترض الفاضل الداماد في رسالته التي في التنزيل حيث إنه اختار فيها القول بالتحريم بالعشر فقال ما هذا لفظه: قلت هذا الكلام ضعيف جدا لأنه لو لم يكن ذلك صحيحا لكان واجبا على الإمام عليه السلام أن ينبه على فساده وأن يعين ما هو الصحيح في ذلك. انتهى.
أقول: بل الضعيف إنما هو كلامه (قدس سره) حيث إن ما أوجبه على الإمام من الجواب بما هو الصحيح الواردة عنهم عليهم السلام في تفسير قوله عز وجل " فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " لتصريحها بأن الواجب عليكم أن تسألونا وليس علينا أن نجيبكم بل ذلك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا لم نجب.
والوجه في ذلك أنهم بالمصالح في ذلك أعلم فقد يجيبون بما هو الحكم الواقعي وقد يجيبون بخلافه وقد لا يجيبون بالكلية وقد يجيبون بأجوبة مشتبهة، كل ذلك قد أباحته التقية.
ولكن هذا الفاضل غفل عن ملاحظة الأخبار المذكورة ولم تخطر بباله ولا يخفى على من لاحظ الأخبار وجاس خلال تلك الديار صحة ما ذكرناه ودلالتها على ما قلناه والله العالم. (منه - قدس سره -).
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣١٣ ح 6، الوسائل ج 14 ص 283 ح 2.

مفاتيح البحث: علي بن رئاب ⁽¹⁾، الرضاع ⁽³⁾، التقية ⁽¹⁾